النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مخطط تدقيق بيانات الأحوال المدنية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
عقد المحامي العام في دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس اجتمًاعا مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية؛ بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.
وأوضح مكتب النائب في بيان له أن الاجتماع الذي عُقِد أمس الثلاثاء، استعرض خلاله أعضاء النيابة المكلفون تطور إجراء مخطط تدقيق البيانات، ونتائج فحص الوثائق المتعلقة بها، ومقترح تنسيق مهمات العمل.
وأعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، في مايو الماضي، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، مشيرًا إلى وجود شواهد تثبت وجود عمليات تزوير في المنظومة.
وحينها، قال الصور في كلمته خلال اجتماعه مع أعضاء النيابات على مستوى ليبيا، إن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباطًا من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.
ونبّه إلى أهمية هذا الموضوع في تنظيف الهوية والمراحل القادمة لبناء الدولة، وبالتالي تحديد المسؤولين عن أي تزوير طال منظومة الرقم الوطني، مؤكدًا أن هناك شواهد وأدلة كثيرة تدل على وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني.
كما أكد النائب العام شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ما جنَّب الدولة خسائر مالية كبيرة حيث كانت تصرف لهم أموالًا ومرتباتٍ ومنح وجوازات سفر، وتسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة، منوهًا بأن لدى النيابة العامة مئات أو آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول محاكمة لحميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين في مقتل الوالي خميس أبكر
بورتسودان: السوداني/ بدأت اليوم بمدينة بورتسودان، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر، برئاسة القاضي المأمون الخواض، واستهل معالي النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، الجلسة بتلاوة خطبة الادّعاء الافتتاحية، والتي عرض فيها مُلخّصاً شاملاً لكافة الأسانيد والبيِّنات التي بنت عليها النيابة العامة دعواها ضد المتهمين.
ويُواجه المتهمون، تهماً بموجب مواد متعددة من القوانين السودانية، من بينها:
•المواد (21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991 (تعديل 2009)،
والمادتان (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادتان (14 و27) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020م، والمادة (162) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.
وأشار النائب العام في خطبته إلى فظاعة الجريمة، واصفاً إياها بأنها تجاوزت كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية.
وأحالت النيابة العامة الدعوى ضد 16 متهماً، أبرزهم قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، إلى جانب تجاني الطاهر كرشوم، عبد الرحمن جمعة بارك الله وعبد المنعم الربيع.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها غداً الاثنين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)