عبدالوهاب العيسى: بناء منظومة دفاعية سيبرانية متقدمة لمواكبة مخاطر الهجوم السيبراني
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف النائب عبدالوهاب العيسى عن أنه بصدد تقديم اقتراح مع النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي لوضع آلية معينة للتعيينات في جهاز الأمن السيبراني بغض النظر عن الشهادات والمؤهلات والاعتماد على الخبرة الفنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة.
وقال العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: «دخلنا في الأسبوع الثاني لعملية الاختراق السيبراني لوزارة المالية التي أكدت في بيانها المنشور الثلاثاء الماضي أن المخترقين نجحوا في نسخ مجموعة من العقود المهمة والحساسة المتعلقة بأملاك الدولة وبيانات الكثير من المواطنين أصبحت بيد المخترقين».
واعتبر أن ما حصل مع وزارة المالية مجرد بداية لمستقبل الهجمات السيبرانية والغزو السيبراني الذي ستتعرض له الكويت، لافتا إلى ان دول العالم تتعرض لذلك نتيجة التوسع الكبير في رقمنة مؤسسات الدول.
وأوضح العيسى أن خطورة الغزو السيبراني على أي دولة يصل إلى أبعاد لا يمكن لأي إنسان أن يتخيلها، مثل أن تكون الكويت بأكملها بدون كهرباء وتعطل المستشفيات والمصاعد وتعطل الأجهزة المصرفية بالكامل وعدم القدرة على سحب الأموال من البنوك أو حدوث شلل تام في الحركة المالية في الدولة.
وأضاف أنه من الممكن أن يضرب الهجوم السيبراني حركة الملاحة البحرية والجوية وحركة الطائرات في المطارات وتتأثر البضائع، مشددا على ضرورة بناء منظومة دفاعية سيبرانية تواكب هذه المخاطر.
وأكد أن هدفه من هذا المؤتمر الصحافي ليس إثارة المخاوف وإنما نشر الوعي العام للمجتمع والبرلمان والحكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني للتحرك كفريق واحد لبناء هذه المنظومة الدفاعية.
وذكر العيسى أنه بدأ في تفعيل أدواته الدستورية بتقديم اقتراح للبنك المركزي تم الأخذ به وتطبيقه بتخصيص غرفة عمليات للبنوك على مدار الساعة، بحيث لو تعرض اي مواطن كويتي لمحاوله اختلاس سيبراني من حسابه البنك يقدم شكواه وتقوم الغرفة مباشرة بحجز الأموال المختلسة وتتبعها بشكل مباشر، بحيث لا يستطيع المختلس سحبها أو تحويلها خارج الكويت.
وعن اقتراح التوسع في الابتعاث لتخصص الأمن السيبراني، قال العيسى: «هناك رسائل إيجابية وصلتني من وزارة التعليم العالي بشأن التوسع في الابتعاث بتخصص الأمن السيبراني»، مؤكدا ان نتائج هذه الابتعاثات ستكون بعيدة المدى تجني ثمارها بعد 4 أو 5 سنوات.
وأعلن العيسى انه «بعد دخول الاقتراحين حيز التنفيذ، سأقدم الاقتراح الثالث لوضع آلية معينة للتعيينات في جهاز الأمن السيبراني بغض النظر عن الشهادات والمؤهلات والاعتماد علي الخبرة الفنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة».
وأوضح ان «هذا الاقتراح يعتبر في وجهة نظري مهما كون ان الكويت تعكف حاليا على تعيينات كبيرة في جهاز الأمن السيبراني الذي تم تأسيسه منذ عدة سنوات وللأسف اننا تأخرنا فيه إلا إنه الآن فإن الأمور بدأت تتحرك في تعيين الموظفين في هذا الجهاز».
واعتبر العيسى ان «أكبر خطر وأكبر خطأ نواجهه الآن هو اتباع الطريقة التقليدية في تعيينات الجهاز السيبراني مثل الطريقة التقليدية التي يتم فيها التعيين في الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق بالمناصب والوظائف الفنية المعقدة.
وقال ان اقتراحه والنائب د.عبدالعزيز الصقعبي يتبنى فكرة «الهاكاثون» وهي عبارة عن مسابقة سيبرانية تتبناها وترعاها الدول بحيث يتقدم مجموعة من المهتمين في مجال الأمن السيبراني ويعملون مسابقة على مستوى الدولة»، مضيفا: «على سبيل المثال نحن في مجلس الأمة نطلق مسابقة بأن من ينجح في اختراق الموقع الرسمي لمجلس الأمة يتم تأهيله أو من ينجح في اختراق أنظمة وزارة الإعلام على سبيل المثال ينجح في التعيين».
وبين العيسى ان الهكرز في مجال الأمن السيبراني ليس من الضرورة ان يكون متعلما لأن الكثير من الهكرزات في دول العالم والمتخصصين من الممكن ان تكون شهاداتهم في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة. وأضاف ان «هناك بعض الدول بدأت في الاعتماد على الخبرات دون الاعتماد على الشهادة، مبينا ان طريقة الهاكاثون هي أفضل الطريقة لإخراج المتميزين داخل المجتمع وتأهيلهم إلى المناصب العليا لبناء المنظومة الدفاعية السيبرانية الكويتية.
وأوضح العيسى ان هذه الفكرة تم تطبيقها مؤخرا في المملكة العربية السعودية وكانت لها نتائج إيجابية وممتازة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
ضاحي خلفان: سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني لا يعرفان حدوداً
دبي: «الخليج»
افتتح الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي.
وقال الفريق خلفان: إن التطور السريع في المجالات التقنية واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات من دون ضوابط، أو سياسات تحكمها، سوف تترتب عليها آثار سلبية، وبروز جرائم غير تقليدية، كالجرائم الإلكترونية، والسيبرانية، ومنها سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني التي لا تعرف حدوداً مادية، أو جغرافية، ويمكن تنفيذها بجهد أقل، وسهولة، وسرعة اكبر من سرعة تنفيذ الجرائم التقليدية ولهذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على تطوير بنيتها التقنية والإلكترونية، وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم.
وتحدث الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حول دور الأمن السيبراني في التصدي للجرائم السيبرانية، ومسؤولية الدولة في هذا المجال.
وقدم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، عرضاً عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.
من جانبه، تحدث المهندس محمد عبدالله بن ثاني، مدير أمن تكنولوجيا المعلومات، بمركز دبي للأمن الإلكتروني، حول موضوع «التزييف العميق».
وتحدث العميد سعيد محمد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، حول محور تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وتناول المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي، رئيس نيابة أول، نيابة دبي، محور كفاية النصوص القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة. ودعا المشاركون في الندوة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد البيانات المتعلقة بالجوانب الأمنية، وفريق لإعداد محتوى التوعية بالجرائم السيبرانية ومخاطرها، كما طالب المشاركون بسياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟