السجن المشدد للمتورطين فى الأجهزة الخاصة بصنع المفرقعات وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإتجار فى الالعاب النارية، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
ورقة الضد من أهم الأوراق في القانون، كونها تثبت عكس ما هو ظاهر في المحرر الأصلي، ويمكن لهذه الورقة أن تهدم حجية المستند الأصلي، فماذا تعرف عنها؟
قال محمود جمال المحامي، إنه إذا أبرم شخصان عقدًا، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما، فأننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به، وتسمى هذه الورقة في العمل «ورقة ضد» لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإذا حرر المتعاقدان عقد بيع تضمن مبلغ أقل من ثمن العقار الحقيقي ووجد عقد آخر يتضمن المبلغ الحقيقي للعقار، وتم فسخ العقد فإذا رفض البائع رد ثمن العقار الحقيقي، فيمكن للمشتري أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية محتجًا بالعقد الحقيقي ويعتبر هذا العقد ورقة ضد ويحق له أن يسترد الثمن الحقيقي المذكور في العقد الخفي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف