مكي المغربي: فضيحة روبرت مينينديز والإحتمالات الثلاث
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مما تعلمته في أمريكا أنه لا يوجد شيء يحدث فيها والا غالبا (وأقول غالبا وليس كل شيء) وراءه فاعل ومستفيد ومحرض.
تعقيدات السياسة الأمريكية تجعلها مثل طبق الإسباجبتي ما أن تجر طرفا منه إلا وتجد بقية الطبق يفور أمامك، ولذلك الإقدام على المواصلة في المراحل الأولية لأي قضية وهي التربص والترصد وجمع الأدلة لا يحدث إلا بفعل فاعل، وفي هذه الحالة (فضيحة سيناتور) هو فاعل قوي ومؤثر، ولديه القدرة على الاستمرار.
أنا صاحب عبارة: أمريكا دولة (إخراج مؤسسي وتفصيل قانوني) من الدرجة الأولى، وليست (دولة قانون ومؤسسات) بالمعنى الأكاديمي النظري غير الواقعي.
هنالك خارطة تحالفات وتقاطعات سياسية دقيقة، وقواعد لعبة محكمة وتخصصات “مفروزة”، لو فهمتها تستطيع أن تجعل الحلال حراما، والديك حمارا، وبياض العين أحمر، وبالقانون والمؤسسات. عدا ذلك، ستكون انت الخاسر في “سيستم” يقتات على الضحايا ويتقوى بلحمها وعصبها، ولا يحمي المغفلين والكسالى وحسني النوايا.
من وراء فضيحة السيناتور؟ وهل من الممكن أن يخرج منها؟
الاحتمال الأول: الصراع الداخلي الأمريكي وبالذات قبل السباق الانتخابي والقضايا المتفجرة، وهنالك محاور عديدة للصراع وأقواها هي اليمين الأقصى واليمين المحافظ وكلاهما لديهم أموال ضخمة وأجندة سياسية واجتماعية متماسكة ومن الطبيعي أن يستهدفوا خصومهم.
الاحتمال الثاني: أن يكون مينينديز هو كرت اسرائيل المحروق، والذي أيدهم كثيرا ولكنه صار في دائرة التتبع، والأفضل التخلص منه بالفضيحة التي يريدون وليس التي تداهمهم حسب الظروف، وها هنا تم انتقاء العلاقة بالملف المصري دون غيرها، وتم ربطها بالكثير من التعسف المتعمد، وربما يكون هنالك فاعل آخر أو دولة اخرى مستفيدة، ولكن لا أحد يستهدف حليفا لاسرائيل إلا بالتنسيق معها.
الاحتمال الثالث: هو ميكانيزم الصراع الداخلي في الكونغرس ومجاله الحيوي من شركات التآمر والضغط (لوبيينغ) وشركات العلاقات العامة، وهذه الشركات ترفض جدا التعامل المالي المباشر بين أعضاء الكونغريس والشركات والدول وأصحاب النفوذ، لأن التعامل المباشر في نموذج السيناتور مينينديز يلغي دورهم القائم على تقنين وتوصيل المكاسب، وأخذ عمولة في هذا الصدد، ويسددون للحكومة ضرائب باهظة جدا على عملهم، وهم غالبا كانوا جزءا من المحاولة الأولى لاتهامه بالرشوة والتي نجى منها واحتفل، ثم دخل بعدها في حب الهرمة نادين ذات الاصول اللبنانية الأرمنية والقوام الفارع والسيقان الممتلئة، وطار بها إلى الهند ليقدم لها خاتم الزواج أمام تاج محل ويغني لها.
تعقيدات منطقة واشنطون السياسية عبر عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بوصف (المستنقع) لأنه خطر على من يدخله وخطر على من يسكنه وخطر على من يقترب منه، وتوعد ترمب بتجفيف المستنقع واسترداد الديموقراطية الطبيعية للشعب الأمريكي ولكنه فشل وطفا بدنه بين الحياة والموت بعد دورته الأولى، وها هو يحاول دخول المستنقع مرة أخرى، وخرجت عليه التماسيح والأفاعي لتمنعه وتفترسه بالخارج.
نجيب على سؤال هل ينجو السيناتور منينديز مجددا بتفصيل في مقال قادم؟ لكن أقول بالرغم من تماسك القضية، فقد نجا من قبل في تهمة قوية، وهو يقارب الآن عقدين من الزمان في مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة العليا من الكونغرس)، ولا بد أنه اكتسب العديد من القدرات والعلاقات “التي تتضرر من سقوطه”، ولذلك من جهة أولى الاحتمال وارد، ومن جهة ثانية، الاجابة على هذا السؤال ترتبط بالاجابة على السؤال الأول، من هو الفاعل؟ ولماذا؟
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء .. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.