صور.. النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الخامس، ظهر اليوم، معاينةً للعقار الكائن بزهراء مدينة نصر - مدينة الأمل - التابع لحى شرق مدينة نصر، والذي شَبَّ حريق بالطابق الأرضي منه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣م.
حيث كلَّف السيد المستشار أشرف محمود - مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار محمود فريد، والمستشارة سارة طاهر، والأستاذة/ أسماء عبد الفتاح -رئيس النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.
وقد تبين من المعاينة: أن العقار مكون من طابقٍ أرضي وأحد عشر طابقاً علوياً، وأنه مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٩ /٢٠٢٣، اندلع حريق بالطابق الأرضي - والذي خصصه صاحبه كمصنع غير مرخص لصناعة المجسمات المعمارية - وأن النيران قد أتت على الطابق الأرضي بالكامل دون أن تمتد لباقي العقار أو العقارات المجاورة، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين هما صاحب المصنع والمحاسب الذي يعمل معه.
وقد باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيقات لأقوال مدير الإدارة الهندسية - بحي شرق مدينة نصر، ومهندس التنظيم بالحي.
هذا وقد قررت المستشارة سارة طاهر، استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "شرق مدينة نصر" وتكليفه بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية مدعمًا بالمستندات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الادارية النيابة الإدارية مدينة نصر رئيس هيئة النيابة الادارية موقع الحادث وفاة شخصين شرق مدينة نصر النيابة الإدارية للإدارة المحلية النیابة الإداریة مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
"بام" المستشارين يدعو الحكومة إلى بذل مجهود أكبر لتوفير العقار الموجه للصناعة
سجل فريق « الأصالة والمعاصرة » بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، وجود عدد من الإشكالات التي تطوق قطاع الصناعة المغربية، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول لها.
ودعا الحزب في مداخلة لرئيس الفريق عبد الكريم الهمس، الحكومة لبذل مجهود أكبر لتوفير العقار الموجه للصناعة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتحقيق العدالة المجالية في مجال الصناعة لتجاوز الوضع الحالي الذي يعرف تركز 80 في المائة من النشاط الصناعي في المنطقة الفاصلة بين مدينتي طنجة والجديدة.
وأضاف، « لا بد من خلق مناطق صناعية معززة ببنية تحتية موازية بباقي الأقاليم، لاسيما الهشة والنائية ».
واعتبر المتحدث أنه من الضرورة جعل الصناعة رافعة أساسية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل، لاسيما الذين لا يحملون شهادات أو لم يخضعوا لتكوين حرفي.