نشبت مشادة ساحنة بين الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس النقابة، على الهواء مباشرة، ببرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، وذلك بسبب أزمة تأسيس خليفة لجمعية الصحفيين، وقرار مجلس النقابة بإحالته للتحقيق وإعفائه من رئاسة لجنة الإسكان.

الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قال إن النقابة لا تحتاج لجمعية أهلية، و إنشاء أي جمعية لا يكون سوى بإشراف وغطاء النقابة كاملا، منوها أنه فوجئ بتأسيس الجمعية دون العرض على المجلس بالجلسة المقبلة، لضمان خضوع الجمعية لقانون النقابة، حتى فوجئت بأن «عبد الرؤوف خليفة» سحب كل أوراق الجمعية من النقابة.

وصرح خالد البلشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:«انتهى الموضوع إلى إيقاف إجراءات تأسيس الجمعية، والأمر منذ يونيو الماضي، وتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي منعا لتضارب الأعمال، حتى تم إعلان الزميل عبد الرؤوف خليفة تأسيس الجمعية التي تؤدي نفس مهام النقابة، والمجلس أقر بكل ما ذكرته من تصريحات في البيان الذي أصدرته اليوم ».

وأكد نقيب الصحفيين أن ما قام به الزميل عبد الرؤوف خليفة مخالف لأنشطة النقابة ولجنة الإسكان، وكان المطلوب من الزميل أن يتراجع عن تأسيسه الجمعية، حتى جاء لنا شكوى من 189 عضوا نقابيا بإحالة الأمر للتحقيق، وورود أكتر من 100 شكوى بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بوقف أعمال الجميعة، وشكوى أخرى من زميل بتهديد «خليفة» لأحد أعضاء الجمعية العمومية.

وتابع البلشي قائلا: تم اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة إعفاء عبد الرؤوف خليفة من لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق، ودعوته لوقف نشاط الجمعية، وإحالة الشكاوي للتحقيق، و مخاطبة «التضامن» لوقف نشاط الجمعية، ودعوة الزملاء المؤسسين للجمعية إلي التراجع عن ذلك.

بدوره، رد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، على قرارات مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإحالته للتحقيق وإعفاءه من مهام لجنة الإسكان قائلا: «نحن نتحدث عن جمعية شرعية أسست وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، الجمعية حصلت على موافقة قانونية، أنا لا أعمل إلا تحت مظلة القانون، عرضت على مجلس النقابة الفكرة والمجلس وافق بالإجماع على إنشاء الجمعية»، مضيفا «هدفي الأول من جمعية الصحفيين أن تشمل الرعاية الكاملة أسر الصحفيين، إضافة إلى بعض الجهات الدولية التي تمنح مميزات للجمعيات الأهلية دون النقابات، فلماذا لا يستفيد الصحفيين منها».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «جميع المؤسسين في الجمعية صحفيين أعضاء بنقابة الصحفيين، وعدد الأعضاء بلغ 3600 صحفي وأسرهم، الناس دي مش جاية ليا، بل يحتاجون للمساعدة»، وحول ترأسه لجمعية الصحفيين ولجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قال «لا يوجد أي تضارب، على سبيل المثال لا يمكن كنقابة أن أطلب تأشيرات عمرة أو حج من وزارة التضامن».

ورد عبد الرؤوف خليفة على عدم حضوره اجتماع مجلس نقابة الصحفيين قائلا «كنت تعبان، وهم أصدروا قرارا مسبقا، أعضاء المجلس يحاربون بعض، وأنا لا أدخل في هذه المهاترات، رأيت خناقات وصراعات خلال توزيع المهام بين أعضاء المجلس»، معلقا «قولتلهم اللي هتسيبوه من لجان هاخده، مكنوش يتخيلوا إني هعمل شغل بلجنة الإسكان ورجعت أرض النقابة في أكتوبر ».

وفند الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين كل ما قاله «خليفة» قائلا «كلام عار تمام من الصحة، و لم أطلب رئاسة جمعية عبد الرؤوف خليفة الاجتماعية، ما يقوله بأن المجلس لم يقدم أي خدمات للنقابة كذب وغير صحيح، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تشهد على الخدمات التي نقدمها في خدمات «الأجور والرحلات وبروتوكولات التعاون والتدريب والتعاون مع مؤسسات خدمية وخدمات الصح، وجمعية عبد الرؤوف خليفة كيان موازي للنقابة ومخالف للقوانين».

وعلق البلشي مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد قائلا: «منذ زمن طويل لم تشهد نقابة الصحفيين الخدمات التي تقدم حاليا، حيث تم توفير وإتاحة تأشيرات حج هذا العام غطت كل العدد المتقدم وهذا لم تحدث في تاريخ النقابة، بجانب تقديم خدمة التأمين الصحي مع العيادة التي سيتم افتتاحها قريبا بالنقابة».

ووجه خالد البلشي رسالة لـ عبد الرؤوف خليفة: «جلسة اليوم بنقابة الصحفيين موقع على قراراتها كل أعضاء مجلس النقابة وليس توقيع خالد البلشي، وتصريحك إنك تقولي أني شيوعي أو مش شيوعي في جلساتك بمجلس نقابة الصحفيين، مبيهمنيش الكلام دا».

وتابع نقيب الصحفيين: أي ترويج لتغيير النشاط الأساسي للجنة الإسكان بالنقابة مرفوض، وملتزمون بقرارات مجلس نقابة الصحفيين، مختتما: مجلس النقابة يملك أن يحيل عضو المجلس والنقيب ذاته للتحقيق حال وجود المخالفة، وأحيل نقيب صحفيين سابق وهو (ممدوح الولي) للتحقيق.

من جهته جدد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، التأكيد على أن رفض مجلس نقابة الصحفيين الجمعية التي أسستها يرجع إلى شخصنة الأمور، خاصة وأن كل أوراق الجمعية متواجدة في إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، معلقا: «تم إقصاء جميع أعضاء المجلس السابق، والتيار الشيوعي أخذ كل المناصب في النقابة، هم مسيطرون على مقدرات مناصب نقابة الصحفين، وجميع اللجان المفصلية أخذها أعضاء التيار الشيوعي».

وقال عبد الرؤوف خليفة: «لأول مرة يكون هناك 5 وكلاء لنقابة الصحفيين بعد أن كانوا 2 فقط في السابق، وهذا ليس التطور للعمل النقابي، ولجنة الإسكان لم أطلبها، وجمعيتي مشهرة ومشكلة وفقا للقانون ولا أحد يملك وقف هذه الجمعية، واختلفت مع خالد البلشي نقيب الصحفيين على من يكون رئيس الجمعية وليس مشروعية تأسيس الجمعية، واليوم جاءني عدد من الزملاء في صحيفة الأهرام لحل الأزمة، بشرط التراجع عن الجمعية أو وضعها تحت مظلة النقابة، ولا أنت ولا مجلس الصحفيين تملكون إحالتي للتحقيق».

وبشأن دعوى تهديده أحد أعضاء الجمعية العمومية، تابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: لم أهدد أي من الصحفيين، والتسجيلات ليس صوتي ومفبركة وهذا افتعال لأزمات، وأكذِب كل ما قيل أن هناك تسجيلات بتهديدي لأي عضو بالجمعية العمومية والتسجيلات الصوتية بتهديدي الصحفيين مفبركة وغير صحيحة، مختتما: أنا قادر على العمل الصحفي ولن أخذل من انتخبني وجمعية الصحفيين الأهلية مشهرة ولا يجرؤ أحد إيقاف نشاطها، ولست محسوبا على تيار معين، ومجلس النقابة لا يملك إحالتي للتحقيق.

وناشد الإعلامي أحمد موسى الكاتبين الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة الهدوء وحل الخلافات بينهما، بعد الخلاف على تأسيس الأخير جمعية أهلية تمارس نفس نشاط نقابة الصحفيين.

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «نحترم الجماعة الصحفية وعلينا احترام بعضنا البعض، وعلينا أن نحافظ سويا على مصالحنا، ولابد من تحسين صورتنا ونتمنى حل تلك الأزمة سريعا».

وعلق أحمد موسى: «كان من الضروري سماع وجهات النظر، خاصة أنه أول مرة تحدث تلك مثل هذه الإشكالية في نقابة الصحفيين منذ زمن طويل».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين خالد البلشي عبد الرؤوف خليفة الإعلامی أحمد موسى على قناة صدى البلد الجمعیة العمومیة عبد الرؤوف خلیفة جمعیة الصحفیین نقیب الصحفیین على مسئولیتی مجلس النقابة

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية إنجاز تاريخي.. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)

حوار - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، موافقة مجلس النواب النهائية على قانون المسئولية الطبية "إنجاز تاريخي" يحقق للأطباء تحسينًا ببيئة عملهم بعد مخاوف جمة من المسودة الأولى التي كان عليها مشروع القانون قبل إدخال تعديلات "جوهرية" عليه.

وأوضح "عبدالحي" في أول حوار صحفي بعد موافقة البرلمان، أن أبرز مكتسبات النقابة بالقانون الجديد، تتمثل في التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبية المعتادة وقصرها على العقوبات المالية فقط وأيضا تخفيضها بصورة كبيرة.. وإلى نص الحوار:

• بعد سنوات من المطالبة به.. ما تعليقك على إقرار البرلمان لقانون "المسؤولية الطبية"؟

هذا القانون يعتبر إنجازًا تاريخيًا، حيث يلبي نسبة كبيرة من مطالب النقابة، رغم أنه لم يصل إلى 100% منها، ومع ذلك، فإن ما تحقق يُمثل خطوة كبيرة وإنجازًا مهمًا في أكثر من جانب.

* ما النقاط البارزة والمكتسبات بهذا القانون التي تعتبرها "خطوة كبيرة" تحققت؟

أهم ما تحقق هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الجهة الفنية المختصة بتقييم الأخطاء الطبية لصالح جهات التحقيق، بعدما كانت مسودة القانون في صورتها الأولى تنص فقط على جواز اعتبارها جهة فنية في قضايا الأخطاء الطبية.

كما أنه لم تكن هناك في الأساس لجنة للمسؤولية الطبية، وكان وكلاء النيابة يتولون التحقيق مع الأطباء دون وجود جهة فنية متخصصة تستمع إليهم، مما أدى في بعض الحالات إلى استدعائهم للنيابة وإصدار قرارات ضبط وإحضار بحقهم، الأمر الذي جعلهم يُعاملون كمتهمين.

أما الآن، فعند تقديم شكوى أو بلاغ، يتم إرساله إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تتولى التحقيق مع الطبيب لتحديد ما إذا كان قد ارتكب خطأ طبيًا أم لا، ثم تصدر تقريرها النهائي وترسله إلى جهات التحقيق.

وأي مضاعفات طبية وارد حدوثها لا يوجد أي مسؤولية على الطبيب.. أما إذا حدث خطأ من الطبيب، فاللجنة العليا تحدد إذا ما كان هذا الخطأ من الطبيب أو هناك إهمال جسيم.

* هل يُنهي هذا القانون الأزمات التي كان يتعرض لها الأطباء؟

في الوضع الحالي، يُحاكم الطبيب جنائيًا على أي خطأ طبي، وتكون العقوبة إما الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى التعويض المدني. أما في ظل القانون الجديد، فلن تكون هناك عقوبة بالحبس طالما لم يكن الخطأ الطبي جسيماً، وبالتالي لن يكون هناك حبس احتياطي.

كنا نأمل أيضًا ألا تتضمن العقوبة غرامة، لكن الصيغة النهائية للقانون أقرتها، وذلك لأن القانون المصري يشترط وجود عقوبة بالحبس أو الغرامة حتى يتمكن المريض من تحريك دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، وحرصًا من النقابة على ضمان حق المريض في التعويض، وعلى أن يكون القانون متسقًا مع الدستور والتشريعات المصرية، تمت الموافقة على إدراج الغرامة.

• لكن الغرامة جرى تخفيضها في الجلسة العامة.. هل هذا مُرضٍ للنقابة؟

مشروع القانون كان ينص على غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، لكن جرى تخفيضها إلى 10 إلى 100 ألف جنيه، وهذا أمر جيد.

الشرط الآخر أنه سيكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة، عبر صندوق تأمين حكومي يتعاقد مع شركات أو يدفع الاشتراكات مباشرة وفي كل الأحوال فالتأمين سيدفع التعويض، أو يقوم الأطباء بعمل تأمين تكميلي والتأمين سيتكفل بالتعويض.

نرى أن هذا الوضع أفضل بمئات المرات من الوضع الحالي، حيث كان الأطباء يُحاسَبون وفقًا لقانون العقوبات، دون وجود لجنة فنية للتحقيق معهم أو الاستماع إليهم، كما لم يكن هناك تمييز واضح بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم. وكان أي خطأ طبي يُذكر في تقرير الطب الشرعي يؤدي إلى تعرض الطبيب للحبس والغرامة، مما يسبب له ضغوطًا نفسية شديدة ويجعله عرضة للابتزاز.

هذا القانون خطوة قوية ومحترمة للأمام، "كان نفسنا القانون يكون أفضل مثل إنجلترا ودول الخليج، لكن ما تحقق خطوة مهمة وكبيرة".

• كان لكم مقترح بإلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لكنه لم يتحقق.. لماذا؟

كان هذا أحد مطالب النقابة، حيث كنا نطالب بألا يبدأ وكيل النيابة التحقيق إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وقد تبنى هذا المقترح عدد من نواب الأغلبية والمعارضة، لكن الحكومة اعتبرت ذلك تقييدًا شديدًا لاختصاصات النيابة.

ومع ذلك، تفهمت الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الطرح وأيدته من حيث المبدأ، وتم تسجيله في المضبطة، كما صدر قرار من المجلس بمخاطبة النائب العام لمراعاة هذا الأمر عند تنظيم إجراءات التحقيق في النيابات المختلفة أو إصدار كتاب دوري بشأنه.

نرى أن ما تحقق يتفق مع القانون، والهدف الأساسي هو ضمان تحقيقات عادلة ومنصفة للأطباء، دون إرهاق للطبيب أو جهات التحقيق. فالتحقيق أمام وكيل النيابة يستهلك وقت الطرفين دون جدوى.

الإنجاز الحقيقي في هذا القانون هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يرسخ الاعتماد على تقريرها. لكن الاعتقاد بأن رأي الخبير الفني يجب أن يكون مُلزِمًا لجهات التحقيق هو تصور غير دستوري ولا يُطبق في أي دولة بالعالم، إذ إن دور الخبير الفني استشاري، رغم أن رأيه غالبًا ما يُؤخذ به.

لسنوات طويلة، لم يكن هناك ثقة بين الأطباء وآلية مساءلتهم وفق قانون العقوبات، الذي يعود إلى عام 1954، وكان الأطباء يشعرون بعدم الأمان بسبب استمرار محاسبتهم بموجب هذا القانون.

• إلى أي مدى تُعبر النقابة عن رضاها عن هذا القانون؟

النقابة راضية عن القانون بنسبة عالية جدًا، ونوجه الشكر لمجلس النواب، ولرئيسه المستشار حنفي الجبالي، ولجميع الأعضاء من الأغلبية والمعارضة.. ولأول مرة، يحظى القانون بموافقة بالإجماع، كما استجابت الحكومة للعديد من التعديلات المقترحة.

نحن سعداء بصدور القانون، وفي حال ظهور أي أخطاء أو مشكلات أثناء التطبيق في الفترة المقبلة، سيكون من الممكن تعديله مجددًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.

• هل تعتبر القانون هو الإنجاز الأكبر لك خلال توليك منصب النقيب؟

بالطبع.. نحن نعمل على إنجازات أخرى ونتبنى حل مشاكل الأطباء والدفاع عن مصالحهم بشكل قوي، لأن مصالح المهنة هي التي ستحقق مصالح المريض .. ونحن في سبيل هذا القانون بذلنا أقصى جهد نستطيع القيام به، ووجهنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة وهي السبب الرئيسي لتغيير موقف الدولة وإحداث تغييرات حقيقية في القانون وعندما حدث ذلك اتخذنا قرارا بتأجيل الجمعية العمومية واستكمال المفاوضات من أجل الوصول لقانون منضبط لأقصى حد ممكن ويحقق مصالح الأطباء.. وحققنا ذلك.

• وهل تعتبر القانون انتصارا شخصيا لك؟

هذا انتصار لمجلس النقابة بشكل عام وليس شخصياً، على الرغم أنني كنت في "وجه المدفع" لكنني لم أنفذ أي قرار إلا بعد الرجوع لرأي مجلس النقابة العامة وهيئة المكتب، وفي القرارات الكبرى كان يتم الحصول على رأي مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

ولا يفوتني توجيه الشكر للنقابات الفرعية وكافة أطباء مصر سواءً أعضاء مجالس النقابات وجموع الأطباء الذين إن لم يكن قد وقفوا مع النقابة في هذه المعركة لم يكن لتحقق كل مطالبنا.. والشكر لأطباء مصر مرة أخرى.

• وصلتكم الكثير من ردود الفعل.. هل الأطباء راضون عما تحقق؟

بالطبع، تلقينا العديد من ردود الفعل من الأطباء، سواء في مصر أو العاملين بالخارج، وقد رحبوا بما أقره مجلس النواب بعد مفاوضات طويلة ومطالبات متكررة من النقابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية إلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة نقيب الأطباء: مشروع قانون المسؤولية الطبية أصبح يليق بمصر أخبار المسؤولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على حالات خروج المريض من المنشأة الطبية أخبار المسؤولية الطبية.. النواب يوافق على تعديل الخطأ الطبي الجسيم.. ونقيب الأطباء أخبار المسؤولية الطبية.. نقيب الأطباء يطالب بتخفيض الغرامات الواردة بمشروع القانون أخبار

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد جنة الصائم حذر منها المفتي.. 5 خرافات شائعة عن علامات ليلة القدر يجب أن تعرفها دراما و تليفزيون منافسة قوية في استفتاء أفضل ممثل في رمضان 2025.. أحمد مكي في الصدارة أخبار وتقارير "لقب بالمداح ومثله الأعلى نجم الجزائر".. مصراوي يحاور تهامي الشافعي صاحب دراما و تليفزيون منافسة قوية في استفتاء نجمات رمضان.. ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم جنة الصائم بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك

إعلان

أخبار

نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية "إنجاز تاريخي".. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 إبريل
  • نقيب المحامين يحيل واقعة محكمة مدينة نصر للتحقيق.. ماذا حدث؟
  • البلشي يُهنئ الصحفيين بعيد الفطر ويدعوهم لحضور الجمعية العمومية في أبريل
  • رئيس مجلس محافظة ميسان يزور فرع نقابة الصحفيين ويؤكد دعمه للإعلام الهادف
  • نقيب المعلمين يكرم 55 من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين
  • محافظ الأقصر يستقبل نقيب المهندسين لبحث تعزيز أوجه التعاون
  • نقابة الصحفيين تمدد فترة التقديم لمسابقة “جوائز الصحافة المصرية” حتى 21 أبريل
  • “الصحفيين” تدعو لاجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث في 4 أبريل المقبل
  • نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية إنجاز تاريخي.. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
  • وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين المصريين تضامنا مع غزة (شاهد)