في حادثة مثيرة وغير متوقعة، شهدت منطقة “بهتشلي ايفلار” في مدينة اسطنبول حادثة اختفاء صائغ بارع له خبرة تزيد عن الأربعين عامًا. تم ترك مبالغ ضخمة من الذهب والنقود بقيمة تقدر بمئات الآلاف من الليرات التركية كوديعة لديه، وقد أثار اختفاؤه ضجة كبيرة واهتمام وسائل الإعلام المحلية.

وتبعاً للتفاصيل التي تم التوصل إليها، وتابعها موقع تركيا الان٬ قال العديد من الزبائن أنهم تركوا مبالغ مالية وقطعًا من الذهب كوديعة لدى الصائغ، وذلك بناءً على ثقة طويلة نشأت بينهم وبين الصائغ.

ولكنهم كانوا على موعد مع الصدمة عندما وجدوا المحل مغلقًا لعدة أيام دون سابق إنذار.

التكهنات والشائعات انتشرت بسرعة في المنطقة، حيث قال البعض أن الصائغ قد واجه مشكلات مالية أو تم التلاعب به من قبل بعض الأشخاص. ومع ذلك، أكد البعض الآخر أنهم تمكنوا من الاتصال به وأنه أبلغهم بأنه سيعود قريبًا بعد تسوية بعض الأمور الشخصية، ومع ذلك فإن هؤلاء الزبائن بقوا قلقين وغير مطمئنين.

وعلى الجانب الآخر، بدأت الشرطة التركية تحقيقاتها في القضية بعد تلقيها العديد من الشكاوى من قبل المواطنين الذين تأثروا بسبب اختفاء الصائغ. وقد قامت بجمع الأدلة من المحل والتحقيق مع الموظفين والأشخاص الذين كانوا يعملون بالقرب من المحل.

المشهد في “”بهتشلي ايفلار” تحول إلى مشهد من الحزن والقلق، حيث تجمع العديد من الأشخاص أمام المحل يوميًا في انتظار أي خبر جديد حول الصائغ والمبالغ التي تركوها لديه. وقد أبدى العديد منهم استياءهم وقلقهم الشديد، مؤكدين أنهم وثقوا بالصائغ نظرًا لسمعته الطيبة التي بناها على مر السنين.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: اخبار تركيا اسطنبول تركيا الان تركيا عاجل جريمة العدید من

إقرأ أيضاً:

تحرير 307 مخالفات لمحال تجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء

 

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 307 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

عقوبات مخالفي ترشيد استهلاك الكهرباء 
أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

مقالات مشابهة

  • فورين بوليسي : الحوثيين أثبتوا أنهم قوة هائلة
  • رئة الطيور المحلّقة.. وظائف عديدة لا تقتصر على التنفس
  • فريق شاب يعرض تجربته في صناعة (اللمبديرات) يدوياً في معرض الزهور
  • تحرير 307 مخالفات لمحال تجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء
  • ماذا يقول القانون العماني في جريمة الإخفاء؟
  • تركي يهدد سياح سعوديين بالسكين
  • تركي يهدد سياحا خليجيين بالسكين في إسطنبول (فيديو)
  • الكرز المغربي.. هل يختفي بسبب تغيّر المناخ؟
  • حماس: استخدام إسرائيل للأسرى دروعا بشرية جريمة حرب
  • 6 عادات خاطئة تجنبها عند الاستيقاظ من النوم.. تسبب الخمول والتوتر