الحفاظ على السلالات المهددة بالإنقراض.. فرق مزاد نادي الصقور تقدم خدماتها في 4 مناطق
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
البلاد ـ الرياض
يستعد نادي الصقور السعودي لانطلاق النسخة الرابعة “لمزاد نادي الصقور السعودي”، حيث تباشر فرق النادي تقديم خدماتها للطواريح في المناطق ” الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية”، تأهباً لتنظيم الليلة الأولى من المزاد في الأول، من أكتوبر المقبل بمقر النادي في مَلهم “شمال مدينة الرياض”.
ويقدِّم نادي الصقور السعودي خدمات متكاملة للطواريح طوال موسم الطرح من خلال العديد من المزايا، إذ تستقبل فرق النادي مالك الصقر “الطاروح” في كل منطقة، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور “الطواريح” إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر البث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
ويستهدف مزاد نادي الصقور السعودي العديد من الفئات، وهي الطواريح والمُلاك ومنظمو مزادات الصقور والصقّارون في المملكة ودول الخليج، من المواطنين والمقيمين إلى جانب كبار الشخصيات ورجال الأعمال المستثمرين في مجال الصقور.
ويعمل نادي الصقور السعودي من خلال مزاده المحلي إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها خاصة الصقر الحر.
الفئات المستهدفة من مزاد نادي الصقور
الطواريح والملاك ومنظمو مزادات الصقور الصقّار في المملكة ودول الخليج رجال الأعمال المستثمرون بمجال الصقورالمصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مزاد نادي الصقور نادی الصقور السعودی مزاد نادی الصقور فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحقق إنجازات في حماية السلاحف المهددة بالانقراض
دبي: يمامة بدوان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تقوم بجهود حثيثة لحماية تنوعها البيولوجي في بيئتها البحرية والمحافظة على السلاحف المهددة بالانقراض، من خلال 5 محاور، تشمل الحد والتخفيف من العوامل المباشرة التي تهدد السلاحف البحرية وحماية وصون موائل السلاحف البحرية، كذلك تعزيز المعرفة وبناء القدرات في البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات، أيضاً تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة الساحلية والبحرية من التلوث البلاستيكي.
أضافت الوزارة، في مقطع فيديو، نشرته على منصة «إكس»: إن دولة الإمارات، تحقق من خلال مبادرات وبرامج وزارة التغير المناخي والبيئة، إنجازات ملموسة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على موائلها، كما تواصل الوزارة جهودها لضمان استدامة البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في الدولة للأجيال القادمة.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أطلقت الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية في مطلع العام 2019، بهدف الحد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق السلاحف البحرية وتحسين فهم حركتها وسلوكها في مياه الدولة، من خلال أجراء البحوث وعمليات الرصد وتبادل المعلومات والمعرفة مع جهات المختصة وتعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية ووضع الإطار الوطني لحماية السلاحف البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وحماية وصون وتأهيل موائلها الطبيعية ورفع المستوى الوعي العام وتشجيع المشاركة العامة في أنشطة المحافظة عليها وتطوير آليات ومبادرات الحفاظ الفعال، من خلال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة.
وحسب الوزارة، فإنه على المستوى العالمي يوجد 7 أنواع من السلاحف البحرية، حيث تم رصد 5 من أصل هذه الأنواع السبعة ضمن نطاق المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 3 منها تعد مستوطنة والأكثر انتشاراً وهي سلحفاة منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ضخمة الرأس، فيما يصنف النوعان الباقيان بالمهاجر وتوجد في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما، السلحفاة جلدية الظهر والسلحفاة ريدلي الزيتونية.
ويبلغ عدد المحميات البحرية في الدولة 16 محمية، حيث هناك 6 محميات في أبوظبي وهي متنزه السعديات البحري الوطني ومحمية الياسات ومتنزه القرم الوطني ومحمية مروح للمحيط الحيوي ومحمية بوالسياييف ومحمية رأس غناضة، بينما هناك محميتان في دبي وهما محمية جبل علي البحرية ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، كذلك توجد محميتان بالشارقة، وهما محمية جزيرة صير بونعير ومحمية أشجار القرم، أما في عجمان فهناك محمية واحدة وهي محمية الزوراء الطبيعية، بينما هناك 5 محميات بحرية في الفجيرة وهي ضدنا ورأس ضدنا صناعية والبدية والعقة والفقيت.
ونظراً للأهمية البيئية لهذا النوع من الأحياء البحرية، تم إقرار عدد من التشريعات الوطنية للحفاظ عليها، تشمل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.
كما انضمت الإمارات إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية الأنواع البحرية وموائلها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة