317 مليار ريال ملكية الأجانب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر الحالي من 10.85 % إلى 10.88 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو 317.27 مليار ريال.
وتشمل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر 2023م من 1.91 % إلى 1.93 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 56.1 مليار ريال.
كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر 2023م من 12.31 % إلى 12.38 %، وبلغت قيمتها 360.93 مليار ريال. ويشكل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو ما نسبته 1.50 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر 2023م، ما يعادل 43.7 مليار ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأجانب ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
61 مليار ريال صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير في 2024
الرياض : البلاد
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024م، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض، والتي حملت عنوان: “دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030″؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات “معادن” سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: “رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال