748 مليوناً قروضاً زراعية.. السعودية تعزز أمنها الغذائي الاستراتيجي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 748 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وفي بداية الاجتماع أعرب مجلس إدارة الصندوق عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الصندوق الذي جاء ليواكب إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه ويعزز دور الصندوق في التنمية الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي حول دعم المخزون المحلي وتغطية سلاسل الإمداد واستعراض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على نظام صندوق التنمية الزراعية ، وأكد الوزير عبدالرحمن الفضلي، أن نظام الصندوق يواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات وأساليب التمويل المناسبة.
واعتبر أن النظام يسهم في زيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أداء القطاع الزراعي في المملكة، ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى زيادة القروض التمويلية من 455 مليون ريال خلال عام 2016م، إلى ما يقارب 7 مليارات ريال للعام المالي الحالي. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مدير عام الصندوق منير السهلي أن النظام يؤكد على استمرار دعم القطاع الزراعي بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة والجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع لآفتا إلى أن إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق وحتى نهاية العام المالي 2022م، بلغ أكثر من 473 ألف قرض، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (60) مليار ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»