القضاء الايطالي يبعث الحياة في قضية ريجيني ضحية التعذيب والقتل في مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بعثت محكمة ايطاليا العليا الحياة مجددا الاربعاء، في قضية الطالب جوليو ريجيني، بعد اجازتها المضي في محاكمة اربعة ضباط امن مصريين متهمين بخطفه وتعذيبه وقتله في القاهرة عام 2016.
اقرأ ايضاًوكان عثر على جثة ريجيني، طالب الدراسات العليات في جامعة كامبريدج البريطانية، بعد أسبوع من اختفائه في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2016، وأظهر التشريج تعرضه للتعذيب حتى الموت.
وعام 2021، علقت محكمة ايطالية محاكمة الضباط المتهمين بذريعة عدم معرفتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم في القضية التي اثارت ردود فعل واسعة عالميا وتسببت في ازمة دبلوماسية بين القاهرة وروما.
وبعد اتصالات وضغوط وافقت مصر على اجراء تحقيق مشترك في الجريمة، لكن النتائج التي توصل اليها الجانبان كانت متناقضة تماما.
وقال محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة حينها أن الإجراءات ستكون معيبة في حال غياب ما يثبت علم الضباط المصريين المعنيين بالقضية.
والاربعاء، قالت المحكمة العليا في ايطاليا خلال اعادتها النظر في القضية، ان بالامكان استئناف اجراءات المحاكمة، من حيث ان السند القانوني المتعلق بالدفع الذي اثاره المحامون يخالف الدستور بسبب رفض مصر التعاون في القضية.
روايات متضاربةورحب المدّعي العام في روما فرانشيسكو لوفوي بقرار المحكمة، معربا عن ارتياحه الكبير لامكانية المضي في المحاكمة وفقا لمبادئ الدستور الايطالي.
وكان الادعاء الايطالي توصل الى ان الامن الوطني المصري ضالع في جريمة قتل ريجيني (28 عاما)، والذي كان حينها يعد بحثا عن النقابات التجارية المصرية المستقلة لاغراض نيل درجة الدكتوراة من كامبريدج.
واكد الادعاء ان الطالب الايطالي خضع لمراقبة الامن المصري على مدى اسابيع قبل اعتقاله واخضاعه للتعذيب بالركل واللكم والضرب بالعصي.
اقرأ ايضاًوحدد الادعاء الايطالي اسماء اربعة ضباط متهمين بتعذيب وقتل ريجيني، وهم اللواء طارق صابر، والعقيد أطهر كامل إبراهيم والعقيد حسام حلمي والرائد شريف مجدي عبد العال.
ونفت مصر الاتهامات الموجهة لضباطها، مع انها فشلت في تقديم رواية متماسكة حول مقتل ريجيني، حيث تحدثت مرة عن تورطه في صفقة مخدرات، واخرى عن محاولة اغتصاب وثالثة عن محاولة سرقة.
وحتى عندما اقرت باخضاع ريجيني للمراقبة، فقد تحدثت عن انه تعرّض للخيانة من أشخاص التقاهم، لكنها رفضت تزويد المحققين الايطاليين بتفاصيل عن أماكنهم ما حال دون الاستماع الى شهاداتهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايطاليا مصر
إقرأ أيضاً:
المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن اليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد اسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف.
وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية