المساواة في الولاية على الأبناء وتقسيم الممتلكات وحذف التعدد أبرز المطالب النسائية لتعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عبرت جمعيات نسائية عن انخراطها في مسار إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود، عقب توجيه الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رسالة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، البلاغ الصادر عن الديوان الملكي لحظة مهمة من أجل إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود يستجيب للحاجيات الآنية للنساء، ويتجاوز كل “الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة السابقة في التطبيق لأزيد من 18 سنة، وضرورة ملاءمته مع دستور 2011 وكل الاتفاقيات التي انضم ووقع عليها المغرب” .
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أعدت مذكرة مطلبية متكاملة من أجل تعديل مدونة الأسرة، تمحورت حول مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء
وتطالب الجمعية بحذف تزويج الطفلات، وتعدد الزوجات، بالإضافة إلى الإبقاء على الطلاق الاتفاقي والشقاق، وإثبات النسب مع التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب.
ودعت إلى حضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للأم الحاضنة، والمساواة في الولاية القانونية على الأبناء، وإعادة النظر في النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية.
ولم تنس الجمعيات النسائية تقسيم الممتلكات مع جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرط منصوص عليه في عقد الزواج.
وكان الملك محمد السادس أكد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، على أن مدونة الأسرة لسنة 2004، التي شكلت قفزةً إصلاحية في حينها، استنفدت ذاتها اليوم، وأبانت عن عدة عوائق واختلالات في النص والتطبيق والتأويل.
وبالتالي، ترى الجمعيات النسائية ضرورة إجراء إصلاحٍ تحديثي أقوى وأوْضح للمدونة، بما يتلاءم مع دستور 2011، ومع التزامات المغرب الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها.
كلمات دلالية الحكومة مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة مدونة الأسرة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. 6 حالات للنفاذ المعجل للأحكام رغم قابليتها للطعن
يعّرف مصطلح النفاذ المعجل للأحكام، بأنه تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن بطرق الطعن العادية أو التعجيل بتنفيذ الحكم قبل أن يصير حائزًا لقوة الأمر المقضي به رغم قابليته للطعن بالمعارضة او الاستئناف، والذي حددت حالاته بالمادة 290 من قانون المرافعات المدنية يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة.
وجاءت حالات النفاذ المعجل للأحكام:
1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند.
3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
4- إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه.
5- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به.
6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
مشاركة
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات