تدشين خط الشحن البحري بين «الشويخ» و«خليفة» الإماراتي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
احتفلت مؤسسة الموانئ، ومجموعة سفين، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بوصول السفينة «إس إس إف آنيا» إلى ميناء الشويخ، مدشنة خدمة خط الشحن البحري بين ميناء خليفة في الإمارات والشويخ بالكويت لنقل المركبات والبضائع المدحرجة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، وسفير الإمارات لدى الكويت، د.
وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، إن هذا الخط الملاحي مهم جدا بين الكويت والإمارات، ويأتي ترسيخا للعلاقات التاريخية بين البلدين، ويستهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وذلك من خلال تقليص المسافات والوقت في عملية شحن البضائع، فبدلا من المدة التي تستغرقها الشاحنات والتي تستمر من 5 إلى 6 أيام، يتيح الخط الملاحي الجديد الخدمة في 24 ساعة عبر تحميل الشاحنات ببضائعها على متن السفن.
وأشار الشعلة في تصريح للصحافيين، إلى أن تلك المبادرة تخدم كافة الأنشطة التجارية على حد سواء، مبينا أنه في إطار التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة تم تذليل كافة العقبات بتعاون بين الداخلية والجمارك والموانئ.
ولقت الشعلة إلى أنه تم توجيه مؤسسة الموانئ لتوقيع مذكرات تفاهم مع الموانئ الخليجية لزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، مبينا أن هذه المبادرة تعود بالنفع على كافة دول التعاون لجهة زيادة التبادل التجاري فيما بينها، وأن الكويت على استعداد للاتفاق مع اي دولة خليجية لزيادة التبادل عن طريق مؤسسة الموانئ.
بدوره، قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، د.مطر النيادي، ان تدشين الخط البحري بين ميناء خليفة وميناء الشويخ، سيمكن التجار في البلدين الشقيقين من تسيير رحلات نقل البضائع المدحرجة التي لا يمكن نقلها عبر الحاويات، ليتم نقل الشاحنات نفسها عبر السفن.
وأشار النيادي إلى أن هذا النوع من النقل يتميز بأنه يسهم في تقليل معدلات الانبعاثات، كما أنه أقل ازدحاما للشوارع وأسرع في مدة النقل، كما أنه كلما توافرت بدائل للنقل انعكست إيجابا على خفض تكلفة النقل والشحن.
وذكر أن الأمر يعد مبادرة ممتازة ومهمة لتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والكويت، إذ سيمكن التجار في البلدين من النظر في نقل بضائع أخرى لا تتحمل التأخير وبالذات المواد الطازجة وهو ما سينعكس إيجابا على مستوى التبادل التجاري وعلى تكلفة السلع في البلدين، ما سيعود بالفائدة على المستهلك.
وقال النيادي ان حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت والإمارات يشهد نموا، إذ سجل خلال العام الماضي 2022 أكثر من 30 مليار درهم (ما يزيد على مليار دولار).
وأكد النيادي أن مجالات التعاون كبيرة بين الكويت والإمارات، والحدث الذي نشهده (اليوم) احد نتائج عمل اللجان والتنسيق والتوافق، مبينا في الوقت ذاته أن المستقبل مليء بالفرص، وأن القيادة في البلدين دائما تحث الجهات المعنية على الاستفادة من الفرص.
وختم قائلا: «القطاع الخاص شريك مهم في تعزيز التبادل التجاري ونكن له كل احترام وتقدير، ونثمن تعاونه مع الجهات الحكومية في تنفيذ الأجندة الوطنية بالبلدين الشقيقين».
وتعليقا على وصول السفينة، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن عمار الشيبه، يسعدنا أن خدمة نقل البضائع المدحرجة التي أطلقناها مؤخرا عبر ميناء خليفة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة، ومع وصول هذه السفينة، تطلق مجموعة سفين حقبة جديدة من عمليات النقل البحري الآمنة والمستدامة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيقتين. وسنستمر بالتعاون المثمر والبناء مع أشقائنا في الكويت للمضي معا نحو مستقبل مشرق أكثر استدامة وترابطا.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر الدولة لشؤون التبادل التجاری فی البلدین
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
مصر تسعى لتعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاريوبحث الوزيران، التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
كما جرى التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثماراتوتطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع جميع الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما جرى تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.