حمد الكعبي: قطاع الطاقة النووية السلمية عنصر أساسي في استراتيجيتنا للوصول إلى صافي صفر للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
فيينا في 27 سبتمبر/وام/ أكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة يعد عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيتها للوصول إلى صفر انبعاثات، مما يعكس التزامها بتنويع مزيج الطاقة لديها وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال السفير الكعبي خلال كلمته أمام الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن برنامج الطاقة النووية للدولة إلى جانب برنامج الطاقة المتجددة سيوفر للدولة 14 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030"ومع اقترابنا من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) و التي تستضيفه الدولة في 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، ننطلع إلى مناقشة دور الطاقة النووية في معالجة التغير المناخي".
وأوضح أن قرار الدولة لاستضافة مؤتمر كوب 28 يبرهن علي جديتها للتغلب علي تداعيات التغير المناخي.
و أكد السفير أن الإمارات العربية المتحدة قامت بتحديث استراتيجيتها الوطنية للطاقة حيث أضافت أهدافاً جديدة بما في ذلك رفع نسبة الطاقة النظيفة في خليط الطاقة إلى 30% بحلول عام 2031، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وسلط الكعبي الضوء على برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقدم الدعم الفني للدول الأعضاء لتطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لتطوير برامج الطاقة النووية الخاصة بها وفي قطاعات أخرى مثل الصحة والزراعة والبيئة.
كما أكد الكعبي أن دولة الإمارات ترحب بمناقشة جادة حول دور مفاعلات الطاقة الصغيرة المتعددة الأغراض والتكنولوجيا النووية المتقدمة في تحقيق صفر انبعاثات كربونية ودعم أمن الطاقة واستدامتها.
واستضافت الدولة مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنظمة الرقابة على النشاط النووي والإشعاعي الفعالة في الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2023.
وأعلنت خلال المؤتمر عن إطلاق يوم العاملين في قطاع النشاط النووي والإشعاعي في يوم 16 فبراير، وهو اليوم الذي أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصا لتشغيل الوحدة رقم 1 في محطة براكة.
كما أكد الكعبي جهود الدولة في دعم نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اختتمت في شهر مارس 2023 اتفاقا عمليا مع الوكالة لتقديم دعم مالي وعيني ذي صلة لمشروعات الوكالة في دعم تطوير الضمانات.
واختتم الكعبي كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الشراكة القوية والمستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة الجهود المثمرة نحو تطوير برنامج وطني للطاقة النووية.
زكريا محي الدين/ أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة» يستعرض لوائح المباني الخضراء في دبي
دبي:«الخليج»
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 87 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مباني صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسية للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وقال سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف الطاير:«نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».