حمد الكعبي: قطاع الطاقة النووية السلمية عنصر أساسي في استراتيجيتنا للوصول إلى صافي صفر للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
فيينا في 27 سبتمبر/وام/ أكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة يعد عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيتها للوصول إلى صفر انبعاثات، مما يعكس التزامها بتنويع مزيج الطاقة لديها وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال السفير الكعبي خلال كلمته أمام الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن برنامج الطاقة النووية للدولة إلى جانب برنامج الطاقة المتجددة سيوفر للدولة 14 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030"ومع اقترابنا من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) و التي تستضيفه الدولة في 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، ننطلع إلى مناقشة دور الطاقة النووية في معالجة التغير المناخي".
وأوضح أن قرار الدولة لاستضافة مؤتمر كوب 28 يبرهن علي جديتها للتغلب علي تداعيات التغير المناخي.
و أكد السفير أن الإمارات العربية المتحدة قامت بتحديث استراتيجيتها الوطنية للطاقة حيث أضافت أهدافاً جديدة بما في ذلك رفع نسبة الطاقة النظيفة في خليط الطاقة إلى 30% بحلول عام 2031، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وسلط الكعبي الضوء على برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقدم الدعم الفني للدول الأعضاء لتطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لتطوير برامج الطاقة النووية الخاصة بها وفي قطاعات أخرى مثل الصحة والزراعة والبيئة.
كما أكد الكعبي أن دولة الإمارات ترحب بمناقشة جادة حول دور مفاعلات الطاقة الصغيرة المتعددة الأغراض والتكنولوجيا النووية المتقدمة في تحقيق صفر انبعاثات كربونية ودعم أمن الطاقة واستدامتها.
واستضافت الدولة مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنظمة الرقابة على النشاط النووي والإشعاعي الفعالة في الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2023.
وأعلنت خلال المؤتمر عن إطلاق يوم العاملين في قطاع النشاط النووي والإشعاعي في يوم 16 فبراير، وهو اليوم الذي أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصا لتشغيل الوحدة رقم 1 في محطة براكة.
كما أكد الكعبي جهود الدولة في دعم نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث اختتمت في شهر مارس 2023 اتفاقا عمليا مع الوكالة لتقديم دعم مالي وعيني ذي صلة لمشروعات الوكالة في دعم تطوير الضمانات.
واختتم الكعبي كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بالحفاظ على الشراكة القوية والمستمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة الجهود المثمرة نحو تطوير برنامج وطني للطاقة النووية.
زكريا محي الدين/ أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية