وفد الإمارات يختتم مشاركته في الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نيويورك - وام
اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في بيان دولة الإمارات الذي ألقته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية نهج الدولة في خضم التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية، أو التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية.
وحول ذلك، نوهت الهاشمي إلى قدرة دولة الإمارات على مجابهة هذه التحديات أكثر من أي وقت مضى، فما نحتاجه هو «التحلّي بإرادة سياسية جادة، وعازمة على معالجة التحديات الوجودية، واستشراف المستقبل».وأضافت: «لابد من تعزيز فاعلية المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لدورها الحيوي في بناء الجسور وتهدئة التوترات وإيجاد حلولٍ سلمية.. إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل».وجاء بيان دولة الإمارات بعد مشاركات مكثفة لوفد الدولة خلال الأسبوع رفيع المستوى.
وفي هذا الشأن، قالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ركز وفد دولة الإمارات في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مجموعة من القضايا العالمية، في الوقت العصيب الذي يمر به النظام متعدد الأطراف».
وأضافت نسيبة: «باعتبارنا عضواً منتخباً في مجلس الأمن، ورئيساً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فقد عملنا مع الدول الأعضاء لمعالجة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، ولتحفيز الدول على اتخاذ إجراءات حقيقية بشأن التغير المناخي، ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، خلال جلسة مثمرة للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وطوال الأسبوع رفيع المستوى، عمل وفد دولة الإمارات على توثيق علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما التقى أعضاؤه مع كبار المسؤولين من الدول الأخرى، بهدف تعزيز جهود التعاون لمعالجة القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يشمل التغير المناخي، والصحة العامة والتأهب للأوبئة، ومنع التطرف، ومكافحة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، وتمكين النساء والفتيات، وكذلك تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، عبر العودة إلى المسار الصحيح والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئاسة مؤتمر الأطراف (COP28)، مشاورات مع مجموعة متنوعة من القادة السياسيين ورجال الأعمال، من أجل تقديم قمة مناخية طموحة، ستعقد في نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي.
وكانت رئاسة المؤتمر قد ضمت الشركاء الرئيسيين في خطة مؤتمر الأطراف (COP28) التي تستند إلى أربع ركائز رئيسية لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتضمنت أهم الإعلانات خلال الأسبوع الماضي اعتزام دولة الإمارات استثمار بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي للحفاظ على النظم الإيكولوجية لأشجار القرم (المانغروف) والتوسع فيها بحلول عام 2030، بهدف استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم.
ومن جهة أخرى، عمل وفد دولة الإمارات على توطيد التعاون الدولي، والمواءمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخير الابتكار والتقنيات الجديدة لاستدامة السلام، وتعزيز الاستجابات للأزمات الإنسانية. كما جددت الدولة دعوتها للتضامن العالمي مع النساء والفتيات الأفغانيات، وأكدت مجدداً دعمها الراسخ لمساعدتهن في استعادة حقوقهن.
علاوة على ذلك، سلطت دولة الإمارات الضوء على الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددت على ضرورة استكشاف سبل تحسين التعاون والتنسيق الدولي، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي سياق الاجتماعات رفيعة المستوى، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اجتماع ثلاثي حول الوضع في اليمن، مع كل من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
كذلك، شارك الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في اجتماعات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري، مع بلينكن، وجيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
ومن جهته، شارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع «المجموعة الرباعية» بشأن الوضع في السودان، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وأيضاً، شارك أحمد الصايغ، وزير دولة، في إطلاق مشاريع شراكة «I2U2» إلى جانب الهند وإسرائيل والولايات المتحدة.
وشارك وفد الدولة كذلك في اجتماعات تتعلق بزيادة تمويل التنمية، والوقاية من الأوبئة، والتأهب والاستجابة، والتغطية الصحية الشاملة، ومكافحة السل، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للجمعیة العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
أبوظبي - وام
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وأطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.
وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
الأجندة الوطنية للشباب
اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.
وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية