مباشر: ذكرت وكالة موديز أن أسعار النفط الداعمة وأجندات تنويع الاقتصاد الطموحة من شأنها أن تدعم الأنشطة التجارية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، اليوم الأربعاء، توقع استمرار ربحية البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العاملة في المنطقة لتتجاوز البنوك التقليدية في 2024، خاصة وأن نمو اقتصاد دول الخليج يعزز استقرار جودة أصول تلك البنوك، إضافة إلى دور السيولة القوية لديها وهو ما يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية في المنطقة.

وخلال 2022 تجاوز العائد على الأصول لمعظم البنوك الإسلامية مستويات ما قبل وباء كورونا، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض المخصصات مع تعافي الاقتصادات واتساع هوامش الربح الصافي بأعلى من البنوك التقليدية.

أشار تقرير "موديز" إلى أنه في الوقت الذي تمر فيه دول العالم بظروف مالية صعبة وتباطؤ اقتصادي من المرجح أن يستمر في 2024، فإن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون سيحافظ على قوته خلال العام المقبل، وذلك على خلفية إيرادات النفط الداعمة والأجندات الطموحة لتنويع مصادر الدخل.

وتؤثر أسعار النفط المرتفعة بشكل إيجابي في منطقة الخليج والذي يظهر على شكل إنفاق حكومي مستدام بمشاريع كبرى، وهو ما ينشط نمو القطاع غير النفطي، حيث تعمل البنوك في تلك البيئة على توفير قروض ائتمانية للشركات.

وبحسب "موديز" فإن نمو أصول البنوك الإسلامية ستتفوق على نظيراتها التقليدية، حيث إن استمرار حكومات المنطقة في دعم والترويج لمنتجات التمويل الإسلامي، إضافة إلى الطلب القوي على تلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من شأنها دفع النمو للأصول المصرفية الإسلامية. فيما ستقود السعودية قطار هذا النمو مع بقاء احتمالية أن يظل النمو في الدول الخليجية الأخرى مرتفعاً.

في مارس 2023 وصل معدل الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في السعودية إلى 83%، فيما وصل في البحرين إلى 69%. في حين تكون المساحة أكبر لنمو تلك البنوك في الإمارات حيث لا تتعدى حصتها 28% وفي قطر 31% وفي عمان 19%.

 

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: التعاون المشترك بين مصر وكينيا يعزز النمو المستدام للبلدين

تحدث الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي عن أهمية مذكرات التفاهم بين مصر وكينيا قائلا إنّ هناك تعاون كبير بين البلدين من خلال الشراكة الاستراتيجية التي جرى الإعلان عنها بالأمس، إذ تمّ توقيع مجموعة من الاتفاقيات في الكثير من المجالات التي لها علاقة بالشؤون الاقتصادية مثل اتفاقيات مرتبطة بالبنية التحتية والصحة والزراعة والري، موضحًا أنَّ جميعها موضوعات تنموية ترتبط بصناعة نمو منضبط ومستدام في كينيا، فضلا عن تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.      

تعاون مشترك بين مصر وكينيا في مختلف المجالات

وأضاف «أنيس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تأكّيد للتعاون المشترك بين مصر وكينيا؛ للحفاظ على مبادئ الاتحاد الأفريقي، بالتالي يعتبر إشارة إلى رفض مصر للعبث بوحدة الأراضي الصومالية، مشيرًا إلى أنَّه رغم أن آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين كبيرة للغاية.

مصر ترفض تمامًا تقسيم أي دولة

وتابع: «من المواد الراسخة في السياسة الخارجية المصرية أنَّ مصر دولة وحدوية لا تساعد أبدًا على انفصال أو تقسيم أي دولة، إذ يعتبر مبدأ مهم جدا للدول الأفريقية لصيانة أراضيها ووحدتها».

مقالات مشابهة

  • "أومينفست" تسلط الضوء على النمو الاقتصادي العُماني بـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"
  • بنك المشرق يواصل مسيرة النمو الاستثنائية مع تسجيل 9 مليارات درهم أرباحًا صافية
  • الخليج ينجو من الخسارة ويتعادل مع ضمك
  • دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
  • كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
  • الصحة: الخدمات الإنجابية ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ بمعدلات النمو السكاني
  • الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت في انخفاض معدلات النمو السكاني
  • روسيا تسجل نموا اقتصاديا بلغ 4% العام الماضي
  • خبير اقتصادي: التعاون المشترك بين مصر وكينيا يعزز النمو المستدام للبلدين
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات