موديز: أجندات الخليج لتنويع الاقتصاد تدعم نشاط البنوك الإسلامية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مباشر: ذكرت وكالة موديز أن أسعار النفط الداعمة وأجندات تنويع الاقتصاد الطموحة من شأنها أن تدعم الأنشطة التجارية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، اليوم الأربعاء، توقع استمرار ربحية البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العاملة في المنطقة لتتجاوز البنوك التقليدية في 2024، خاصة وأن نمو اقتصاد دول الخليج يعزز استقرار جودة أصول تلك البنوك، إضافة إلى دور السيولة القوية لديها وهو ما يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية في المنطقة.
وخلال 2022 تجاوز العائد على الأصول لمعظم البنوك الإسلامية مستويات ما قبل وباء كورونا، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض المخصصات مع تعافي الاقتصادات واتساع هوامش الربح الصافي بأعلى من البنوك التقليدية.
أشار تقرير "موديز" إلى أنه في الوقت الذي تمر فيه دول العالم بظروف مالية صعبة وتباطؤ اقتصادي من المرجح أن يستمر في 2024، فإن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون سيحافظ على قوته خلال العام المقبل، وذلك على خلفية إيرادات النفط الداعمة والأجندات الطموحة لتنويع مصادر الدخل.
وتؤثر أسعار النفط المرتفعة بشكل إيجابي في منطقة الخليج والذي يظهر على شكل إنفاق حكومي مستدام بمشاريع كبرى، وهو ما ينشط نمو القطاع غير النفطي، حيث تعمل البنوك في تلك البيئة على توفير قروض ائتمانية للشركات.
وبحسب "موديز" فإن نمو أصول البنوك الإسلامية ستتفوق على نظيراتها التقليدية، حيث إن استمرار حكومات المنطقة في دعم والترويج لمنتجات التمويل الإسلامي، إضافة إلى الطلب القوي على تلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من شأنها دفع النمو للأصول المصرفية الإسلامية. فيما ستقود السعودية قطار هذا النمو مع بقاء احتمالية أن يظل النمو في الدول الخليجية الأخرى مرتفعاً.
في مارس 2023 وصل معدل الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في السعودية إلى 83%، فيما وصل في البحرين إلى 69%. في حين تكون المساحة أكبر لنمو تلك البنوك في الإمارات حيث لا تتعدى حصتها 28% وفي قطر 31% وفي عمان 19%.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد موديز..ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
أعلنتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الثلاثاءتصنيف ديون إسرائيل من "إيه+" إلى "إيه"، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية مع المخاطر الأمنية المتزايدة بسبب تفاقم النزاع مع حزب الله في لبنان، وحماس في قطاع غزة.
وجاء في بيان للوكالة "نتوقع تزايد احتمال طول أمد النزاع بين إسرائيل وحزب الله، في ضوء التصعيد الأخير للقتال، ما يؤدي إلى مخاطر أمنية على إسرائيل".وتتوقع الوكالة أن "يستمر النشاط العسكري في غزة، وتجدد القتال على الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك التوغل البري في لبنان، حتى 2025، مع خطر شن أعمال انتقامية ضد إسرائيل".
وبهذه النقطة أشارت الوكالة إلى الهجوم الذي نفذته إيران الثلاثاء وأطلقت خلاله نحو 180 صاروخا على الأراضي الإسرائيلية رداً على مقتل حلفائها، قادة حزب الله اللبناني وحماس، مضيفةً "نتوقع أن يتأخر التعافي الاقتصادي"، وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الميزانية على الأمدين القصير والمتوسط بسبب تزايد الإنفاق الدفاعي، وخفضت توقعاتها للنمو مع ركود في 2024 و +2.2% في 2025، مقابل +5% في توقعاتها السابقة.
ويشار إلى وكالة موديز خفضت بدورها الجمعة،التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيه 2" إلى "بي إيه إيه 1"، وهو الخفض الثاني هذا العام، مشيرة إلى تداعيات سلبية واحتمال خفضه من جديد على الأمد القصير.
وأشارت موديز إلى"تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".
وأضافت أن حدة النزاع بين إسرائيل وحزب الله "تزايدت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية تصعيد خطير آخر".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا