عبدالرؤوف خليفة يهاجم قرار مجلس نقابة الصحفيين (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رد الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين حول إقالته من منصبه كرئيس للجنة الأسكان بسبب تأسيس جمعية للصحفيين خارج النقابة وهي ما تعد كيانًا موازيًا لنقابة الصحفيين، قائلا: " نقيب الصحفيين يترك كل الكيانات الصحفية الموازية في مصر، ويتحدث عن جمعية شرعية حصلت على الموافقات الرسمية القانونية.
وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" مساء اليوم ، أنه لا يعمل إلا تحت مظلة القانون، لافتًا إلى أن وزارة التضامن وافقت على تأسيس الجمعية وحصلت الجمعية على الإشهار.
وتابع عبدالرؤوف خليفة: "توجد جهات في الدولة تمنح مميزات للجمعيات الأهلية لا يتم منحها للنقابات، وبالتالي تلك الجمعية ستكون مفيدة للصحفيين خارج نقابة الصحفيين، وتم الحصول على توقيعات من مجلس النقابة بالإجماع أن تكون الجمعية تحت غطاء النقابة، خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع استغلال الجمعيات في أي عمل نقابي.
لا يوجد أي تضارب بين رئاسة لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين وتأسيس الجمعيةوتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن لديه طلبات في الجمعية تصل لـ أكثر من 3 آلاف صحفي نقابي، إذ أن الصحفيين يبحثون عن من يساعدهم، ولا يوجد أي تضارب بين رئاسته للجنة الإسكان في نقابة الصحفيين وتأسيس الجمعية .
وأكد عبدالرؤوف خليفة أنه لم يحضر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم والذي شهد إقالته من منصبه ومخاطبة وزارة التضامن بسبب تعبه، موضحًا أن قرار إقالته كان قرارًا مسبقًا، وأنه أكبر من تلك الأمور، "أنا مطلبتش أكون رئيس لجنة الإسكان، أنا شفت مواقف في النقابة لم أتخيلها على الإطلاق، وخناقات وصراعات على المناصب،فقلت للزملاء: اللي مش عاوز لجنة يسيبها وأنا هاخدها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين جمعية الصحفيين بوابة الوفد عبدالرؤوف خليفة نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024