العاهل المغربي يصدر أمرا بالعفوا عن 742 شخصا بمناسبة المولد النبوى الشريف
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، أمرا بالعفو عن 742 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية.
وأفاد بيان لوزارة العدل المغربية بأنه بمناسبة عيد المولد النبوى الشريف لهذه السنة 1445 هجرية، أصدر العاهل الملك محمد السادس أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية، وعددهم 742 شخصا.
وأوضح البيان أن المستفيدين من العفو الموجودين فى حالة اعتقال عددهم 528 نزيلا، حيث جرى العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 22 نزيلا، وتم التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ 503 نزلاء، وتم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ 3 نزلاء.
ولفت إلى أن المستفيدين من العفو الموجودين فى حالة سراح بلغ عددهم 214 شخصا، حيث جرى العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ 50 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ 8 أشخاص، والعفو من الغرامة لـ 146 شخصا، والعفو من عقوبتى الحبس والغرامة لـ9 أشخاص، والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لشخص واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الملك محمد السادس المولد النبوي العفو من فى حالة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا