السؤال لماذا تتجاهل قحت إعلان جدة ولا تذكره في معرض خطابها؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دعونا نذكرهم بإعلان جدة للجوانب الإنسانية.
جميعنا لاحظ أن الجناح السياسي للمليشيا ممثلا في (قحت) لا يذكر إعلان جدة أبدا في تصريحاته، وهذا الإعلان وقع يوم الخميس ١١ مايو الماضي ونص بوضوح على الجوانب الإنسانية والمبادئ التي يجب الالتزام بها، ومن ضمنها رفض استخدام منازل المواطنين واحتلالها وأي أعمال عدائية تجاه المدنيين.
هذا الإعلان رسمي وبوساطة سعودية أمريكية وقد أثبتت الأيام أن خطوة الجيش وقتها بالتوقيع كانت خطوة صحيحة واستراتيجية فقد مثلت ضغطا على كل الأطراف اليوم ولا يمكن لطرف تجاوز ذلك الإعلان.
وعليه فإن المرجعية اليوم يجب أن تكون إعلان جدة خصوصا وأنه يركز على الجوانب الإنسانية، ولا حديث عن جدة مرة أخرى دون تطرق للإعلان وأهمية التزام المليشيا ببنوده.
والسؤال لماذا تتجاهل قحت هذا الإعلان ولا تذكره في معرض خطابها؟
الإجابة واضحة: إعلان جدة وبكل بنوده لم تلتزم به مليشيا الدعم السريع، وبالتالي فإن الحليف السياسي قحت في وضع حرج إذا تحدث عن إعلان جدة بكل مافيه من بنود، وهي بنود مهمة وأساسية في صالح الجوانب الإنسانية. ولذلك فإن كل من يتحدث منهم عن جدة يجب أن يتذكر إعلان جدة وكيف أن المليشيا لم تلتزم به باعتراف الجميع.
إذا كانوا صادقين فعليهم أن يرفعوا أصواتهم مطالبين المليشيا بتطبيق بنود إعلان جدة الذي وقعته من قبل ولكنهم تجار سياسة وسماسرة مواقف وحلفاء للمليشيا ولا يكترثون للجوانب الإنسانية مهما إدعوا غير ذلك.
المسألة واضحة وبسيطة إذن ولا تحتاج لكلام كثير، من يرفع عقيرته منهم ذكروه بإعلان جدة فقط.
هشام عثمان الشواني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إعلان جدة
إقرأ أيضاً:
7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.
ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:
1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.
5- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
6- تمكين المستأجرين المتأثرين من الحصول على وحدات بديلة (سكنية بنظام الإيجار أو التمليك)، وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
7- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أنها ستُجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول مشروع القانون قبل اتخاذ القرار النهائي.
موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المجلس سيبدأ في مناقشة تعديلات الإيجار القديم المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية بالنسبة لوحدات الإيجار القديم، ومنحت المحكمة مجلس النواب مهلة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.