الإمارات تشارك في المؤتمر العام 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نيويورك - وام
تشارك دولة الإمارات في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، في مقر المنظمة في فيينا، ويعقد تحت عنوان "تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية".
يترأس وفد دول الإمارات في المؤتمر، السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وينعقد المؤتمر العام سنوياً، وهو أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الوكالة، ويناقش برنامج الوكالة وميزانيتها ومسائل أخرى تتعلق بالطاقة النووية.
ويلقى الكعبي كلمة رئيسية في الجلسة العامة للمؤتمر العام تسلط الضوء على العلاقة التي تربط دولة الإمارات بالوكالة والتي انعكست على الشراكة الوثيقة والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى المعايير في السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي.
ويعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين والدول الأعضاء الأخرى لمناقشة فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات والرقابة النووية.
وتستضيف دولة الإمارات وبالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، فعالية بعنوان: "التعاون الناجح بين الهيئات الرقابية النووية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في بناء برنامج نووي آمن في دولة الإمارات"، حيث تهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على تعاون الهيئة مع شركائها من الجهات الرقابية في ترخيص محطة براكة للطاقة النووية ومساهمتهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الجهود الدولية للتعامل مع التغير المناخي.
وتشارك الهيئة في رئاسة اجتماع لكبار مسؤولي السلامة والأمن النوويين والذي سيعقد على هامش المؤتمر العام، تسلط خلاله الضوء على توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي والذي عقد في أبوظبي في شهر فبراير الماضي، حيث شاركت 95 دولة وأربع منظمات دولية لمناقشة دور المجتمع الرقابي العالمي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية في ظل بيئة متغيرة.
وتعرض دولة الإمارات منظومتها للتأهب والاستجابة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وذلك أثناء فعالية تعقد تحت عنوان "كيف تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء في حالة وقوع حوادث وطوارئ نووية وإشعاعية" إذ تناقش فيها الدروس المستفادة من استضافة تمرين الوكالة الدولية "كونفكس-3" في عام 2021 حيث تم تفعيل مراكز الاستجابة للطوارئ بشكل كامل في دولة الإمارات لاختبار استعدادها لحالات الطوارئ وقدرات الاستجابة لها من خلال محاكاة حادث نووي في محطة براكة للطاقة النووية الذي شارك فيه أكثر من 76 دولة و12 منظمة دولية و111 مختبرا.
كما يشارك وفد دولة الإمارات في منتدى التعاون الرقابي حيث تستعرض الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعاونها مع الجهات الرقابية الدولية إذ ترتبط بأكثر من 22 اتفاقية للتعاون مع جهات رقابية دولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها، والتي تغطي جوانب رقابية في السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار والحماية من الإشعاع، بهدف تبادل المعرفة والخبرات الرقابية من خلال تعزيز التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة دولة الإمارات المؤتمر العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في افتتاح النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، المقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة.
ويأتي ذلك بحضور السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و ناصر كمال السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمهندس أحمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمهندس أحمد مهينة نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت فؤاد على أهمية هذا الحدث كحوار إقليمي في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، وركزت على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة ٢٠٪ عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع ٥١٠ مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على أن مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح "الانتقال العادل للطاقة" خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت وزيرة البيئة ايضاً عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من أجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
كما أكدت وزيرة البيئة في كلمتها على الدور الكبير الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق السيد الرئيس المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ،وتزامنا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ ، مما ساهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، و واستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة .
وأوضحت سيادتها أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة ، لافتةً إلى أهمية التعاون الاقليمى متعدد الأطراف بالنسبة للدول العربية، حيث يمكنها من تخطى تحديات كثيرة ويساهم فى تسريع وتيرة اتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ COP29، مُشيرةً إلى أسبوع المناخ التى تم عقده الأسبوع الماضى ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة ، وتحديد المدة سواء حتى عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعى كمى جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ ، حيث أن اتاحة التمويل للدول الاكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.
ويعد المنتدى خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على السياسات والابتكارات التي تدفع تحول الطاقة نحو مستقبل اكثر استدامة، خاصة في التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية العالمية والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم، حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية ، بما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟