عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها الخامس والستين برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية، والتي بلغت تكلفتها التقديرية حوالي 1.5 مليون دينار بحريني.

وفي بداية الاجتماع رحب القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، بعد ذلك استعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومنها، بحث آخر المستجدات والاستعدادات التقنية المتعلقة بالنسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية والذي سيقام برعاية كريمة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر القادم. بعد ذلك استعرض رئيس اللجنة والأعضاء مشروع الخدمات الاستشارية لدراسة النظام الوطني الجديد للمعلومات الصحية، والذي سيتم من خلاله إجراء دراسة مستفيضة لمتطلبات النظام الجديد ومواصفاته الفنية وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة به وتحليل الفجوات وتحديد فرص التطوير والتحسين، وذلك بما يتماشى مع أهداف الحكومة الموقرة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة كفاءتها وجودتها وسرعة تقديمها وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا في القطاع الصحي. كما تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من المشتريات التشغيلية المتعلقة بصيانة ودعم الأنظمة والتطبيقات الحكومية ومناقشة سبل تطويرها ورفع كفاءتها وتقليص نفقاتها التشغيلية. كما اطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من القرارات المعتمدة خلال اجتماعاتها السابقة، وتابعا سير العمل فيها. الجدير بالذكر أن الاجتماع قد عُقد برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبحضور كل من نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتورة إجلال فيصل العلوي الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، وعبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد عبدالنبي القيم مدير إدارة الخدمات وتقنية المعلومات بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء. كما حضر الاجتماع الدكتور علي محمد الصوفي مستشار تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الفريق المساند للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

منال عوض: تعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحسين جودة الخدمات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية  .

وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .

كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .

واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة، ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .

وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب  .

وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن (مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية (الأسواق والمواقف) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .

وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.

مقالات مشابهة

  • 3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
  • "أبوظبي العالمي" ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
  • «أبوظبي العالمي» ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • منال عوض: تعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحسين جودة الخدمات
  • أشاد بانخفاض نسبة البطالة.. أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة