وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نيويورك في 28 سبتمبر/ وام/ اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وأكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في بيان دولة الإمارات الذي ألقته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية نهج الدولة في خضم التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية، أو التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية.
وحول ذلك، نوهت معالي الهاشمي إلى قدرة دولة الإمارات على مجابهة هذه التحديات أكثر من أي وقت مضى، فما نحتاجه هو " التحلّي بإرادة سياسية جادة، وعازمة على معالجة التحديات الوجودية، واستشراف المستقبل".
وأضافت معاليها : " لابد من تعزيز فاعلية المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لدورها الحيوي في بناء الجسور وتهدئة التوترات وإيجاد حلولٍ سلمية .. إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل".
وجاء بيان دولة الإمارات بعد مشاركات مكثفة لوفد الدولة خلال الأسبوع رفيع المستوى.
وفي هذا الشأن، قالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة : " تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ركز وفد دولة الإمارات في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مجموعة من القضايا العالمية، في الوقت العصيب الذي يمر به النظام متعدد الأطراف".
وأضافت معالي نسيبة : " باعتبارنا عضواً منتخباً في مجلس الأمن، ورئيساً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، فقد عملنا مع الدول الأعضاء لمعالجة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، ولتحفيز الدول على اتخاذ إجراءات حقيقية بشأن التغير المناخي، ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، خلال جلسة مثمرة للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وطوال الأسبوع رفيع المستوى، عمل وفد دولة الإمارات على توثيق علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما التقى أعضاؤه مع كبار المسؤولين من الدول الأخرى، بهدف تعزيز جهود التعاون لمعالجة القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يشمل التغير المناخي، والصحة العامة والتأهب للأوبئة، ومنع التطرف، ومكافحة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، وتمكين النساء والفتيات، وكذلك تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، عبر العودة إلى المسار الصحيح والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئاسة مؤتمر الأطراف (COP28)، مشاورات مع مجموعة متنوعة من القادة السياسيين ورجال الأعمال، من أجل تقديم قمة مناخية طموحة، ستعقد في نوفمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي.
وكانت رئاسة المؤتمر قد ضمت الشركاء الرئيسيين في خطة مؤتمر الأطراف (COP28) التي تستند إلى أربع ركائز رئيسية لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتضمنت أهم الإعلانات خلال الأسبوع الماضي اعتزام دولة الإمارات استثمار بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي للحفاظ على النظم الإيكولوجية لأشجار القرم (المانغروف) والتوسع فيها بحلول عام 2030، بهدف استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم.
ومن جهة أخرى، عمل وفد دولة الإمارات على توطيد التعاون الدولي، والمواءمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخير الابتكار والتقنيات الجديدة لاستدامة السلام، وتعزيز الاستجابات للأزمات الإنسانية. كما جددت الدولة دعوتها للتضامن العالمي مع النساء والفتيات الأفغانيات، وأكدت مجدداً دعمها الراسخ لمساعدتهن في استعادة حقوقهن.
علاوة على ذلك، سلطت دولة الإمارات الضوء على الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشددت على ضرورة استكشاف سبل تحسين التعاون والتنسيق الدولي، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي سياق الاجتماعات رفيعة المستوى، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اجتماع ثلاثي حول الوضع في اليمن، مع كل من معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
كذلك، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في اجتماعات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري، مع معالي بلينكن، ومعالي جيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
ومن جهته، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع "المجموعة الرباعية" بشأن الوضع في السودان، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وأيضاً، شارك معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، في إطلاق مشاريع شراكة "I2U2" إلى جانب الهند وإسرائيل والولايات المتحدة.
وشارك وفد الدولة كذلك في اجتماعات تتعلق بزيادة تمويل التنمية، والوقاية من الأوبئة، والتأهب والاستجابة، والتغطية الصحية الشاملة، ومكافحة السل، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للجمعیة العامة للأمم المتحدة الأسبوع رفیع المستوى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف عن تصديها لهجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة
قالت دولة الإمارات، الاثنين، إن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة.
وقال محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "إن التقديرات تُشير إلى أن قرابة 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية اختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة".
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
والاثنين، أطلق مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة "سيبكس"، مزود حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، تقرير "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025".
ويقدم هذا التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية سريع التطور في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني متقدمة تستجيب للتعقيدات المتزايدة وتطور الهجمات السيبرانية.
ويسلط التقرير الضوء على مدى حراجة الوضع الحالي، حيث يستمر سطح الهجوم في الاتساع مشيرا إلى أن هناك أكثر من 223,800 من الأصول المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، مع بقاء نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات.
ويسلط التقرير الضوء على الارتفاع المفاجئ في الهجمات السيبرانية المتقدمة، على الضرورة الملحة لبناء دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تتصدر في مجال الابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك سوء التكوين، والذي يعد مسؤولاً عن 32% من الحوادث السيبرانية، يليه الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19% لافتة إلى أن قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة تعد الأكثر استهدافاً بهجمات ممثلي التهديد.
ونبه إلى أنه في عام 2024، ظلت عمليات التنزيل العشوائية طريقة شائعة لنواقل الدخول الأولي التي يستخدمها ممثلو التهديد، مع وجود مخاوف أيضاً بشأن عمليات التصيد الاحتيالي واختراقات خادم الويب.
وبحسب التقرير فقد أصبحت هذه الأساليب أكثر تعقيداً بسبب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تقنية التزييف العميق لخداع الضحايا.
ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، مما يعكس الأهداف الاقتصادية لممثلي التهديد الذين يقفون خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أنه لا تزال الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً، حيث شهد عدداً من مجموعات برامج الفدية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 58٪.
أما على الصعيد الإيجابي، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة الموزعة من 58538 إلى 2301 هجمة فقط.
من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة "سيبكس": "يتناول أحدث تقرير للأمن السيبراني الاستراتيجيات والسياسات والابتكارات التي تقود التحول الرقمي في دولة الإمارات، كما يتطرق إلى التعقيدات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة. ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال الأمن السيبراني التزامها بإنشاء بيئة آمنة تمضي فيها التطورات الرقمية والمرونة الوطنية جنباً إلى جنب".