الأمم المتحدة تنتقد الحظر الذي فرضته فرنسا على رياضييها الأولمبيين من ارتداء الحجاب
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سلطت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الضوء على الجدل الدائر في فرنسا حول ملابس النساء، قائلة إنه لا ينبغي إجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إن الرياضيين الذين يمثلون فرنسا سيُمنعون من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.
وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، بعد سؤالها عما إذا كان الحظر يلبي معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان - "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه".
وجاءت تصريحاتها بعد أن سلطت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، الضوء على التزام الحكومة بالعلمانية ومعارضتها لعرض الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.
وقالت الوزارة الفرنسية إن تصريحات أوديا كاستيرا تتماشى مع القانون الفرنسي و"مهمة الخدمة العامة" المتوقعة من الرياضيين الفرنسيين، مما يعني أنهم يجب أن يظلوا محايدين وألا يعبروا عن آراء أو معتقدات دينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده فرنسا الحكومة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
مستقبل تيك توك في أمريكا.. هل ينجح ترامب في إتمام الصفقة قبل الحظر؟
مع اقتراب المهلة النهائية لحسم مصير تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التطبيق الشهير قبل الخامس من نيسان/ أبريل، وهو الموعد المحدد لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق للتخلي عن عملياته في السوق الأمريكي أو مواجهة خطر الحظر.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية، أوضح ترامب أن هناك "اهتمامًا هائلًا" من الشركات والمستثمرين بشراء "تيك توك"، مضيفًا: "أرغب في أن يستمر التطبيق في العمل داخل الولايات المتحدة".
وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التكهنات بشأن مصير التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الأمريكيين، في ظل الضغوط التنظيمية التي تواجهه.
وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الحكومة الصينية حول هذه القضية، قائلًا: "لدينا العديد من المشترين المحتملين، كما أن الصين ترغب أيضًا في الوصول إلى اتفاق لأنها قد تكون معنية بشكل أو بآخر بالأمر".
وكانت الولايات المتحدة قد منحت "بايت دانس" مهلة حتى الخامس من نيسان / أبريل لإتمام عملية البيع، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في كانون الثاني / يناير الماضي، والذي نص على تمديد الموعد النهائي بعد أن كان مقررًا في الأصل خلال عام 2023.
ويهدف هذا القرار إلى فصل "تيك توك" عن الشركة الأم الصينية، وسط مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية حصول الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين الأمريكيين من خلال التطبيق.
وفي حال عدم توصل "بايت دانس" إلى اتفاق لبيع عمليات "تيك توك" داخل الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي، فإن التطبيق قد يواجه الحظر بموجب قانون أمريكي يستهدف التطبيقات ذات الصلة بالحكومات الأجنبية التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي.
في تطور لافت، ألمح ترامب الأسبوع الماضي إلى أنه قد يدرس تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين في حال وافقت الحكومة الصينية على بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية واقتصادية بين البلدين.
على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح "تيك توك" محورًا للتوترات بين واشنطن وبكين، حيث تصاعدت المخاوف الأمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في جمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.
وفي عام 2020، حاولت إدارة ترامب السابقة إجبار "بايت دانس" على بيع التطبيق لشركات أمريكية، لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب تعقيدات قانونية وإدارية.
ومع عودة ترامب إلى المشهد السياسي، يظل ملف "تيك توك" أحد القضايا الرئيسية التي تسعى إدارته إلى معالجتها، سواء من خلال صفقة بيع أو عبر إجراءات تنظيمية أكثر صرامة ضد التطبيقات الصينية في الولايات المتحدة.