سلطت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الضوء على الجدل الدائر في فرنسا حول ملابس النساء، قائلة إنه لا ينبغي إجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إن الرياضيين الذين يمثلون فرنسا سيُمنعون من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.

وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، بعد سؤالها عما إذا كان الحظر يلبي معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان - "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه".

وجاءت تصريحاتها بعد أن سلطت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، الضوء على التزام الحكومة بالعلمانية ومعارضتها لعرض الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.

وقالت الوزارة الفرنسية إن تصريحات أوديا كاستيرا تتماشى مع القانون الفرنسي و"مهمة الخدمة العامة" المتوقعة من الرياضيين الفرنسيين، مما يعني أنهم يجب أن يظلوا محايدين وألا يعبروا عن آراء أو معتقدات دينية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحده فرنسا الحكومة الفرنسية

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  راعى مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل،  مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها  أخذ  الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك مجلس النواب ممثل وزارة العدل وزارة العدل الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
  • الأمم المتحدة: أكثر من 72 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال عقد
  • جاك فوكار.. أمير الظلام الذي أرسى سياسة فرنسا الأفريقية
  • باريس تنتقد إسرائيل: إلغاء تصاريح وفدين فرنسيين "خطوة غير مقبولة"
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي في ثقبان بأمانة العاصمة
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!