الكرملين يتهم أميركا وبريطانيا بتدبير تفجير "نورد ستريم"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، ديميتري بيسكوف، الأربعاء، إن الانفجارات التي وقعت في مياه البحر والتي دمرت خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق، دبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال بيسكوف في إفادة صحفية دورية، ردا على سؤال بشأن التفجيرات في خطي الغاز، والتي وقعت في سبتمبر 2022: "إنهم متورطون بطريقة أو بأخرى في هذا الهجوم الإرهابي"، مشيرا في حديثه إلى أميركا وبريطانيا ولكن دون تقديم أي دليل.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد قال في تصريحات سابقة، تعليقا على تقارير نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب "نورد ستريم"، إن التقارير بشأن الهجمات على "خط نورد ستريم" ليست غريبة فحسب بل تفوح منها رائحة الجرائم الوحشية.
وأضاف بيسكوف في حديثه شهر مارس الماضي: "كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع فرضيات بشأن تفجير "نورد ستريم" دون إجراء تحقيقات؟".
وفي مارس الماضي، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جانبه، إن كييف "غير متورطة مطلقا" في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا بريطانيا نورد ستريم بريطانيا أميركا نورد ستريم نورد ستريم 1 أميركا بريطانيا نورد ستريم أخبار روسيا نورد ستریم
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023