نفى محمود ميلاد أبو دبوس رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء في ليبيا، ما تدواله عدد من وسائل الإعلام عن ظهور مافيا وسوق سوداء لتجارة الأعضاء في مدينة درنة، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

وقال “أبو دبوس”، في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع الدكتور فرج احتيوش رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا والاتصال، إضافة للسلطات المحلية بالشرق الليبي والمسؤولين الذين يعنيهم الأمر، والذين أكدوا أن الأمر لا يتجاوز كونه مجرد شائعات مغرضة ضد مدينة درنة.

وتداولت وسائل إعلام محلية نقلا عن صحف أجنبية بأن هناك سوقا سوداء ظهرت في درنة لبيع أعضاء الأطفال في درنة وأنّ بعض جثث الأطفال كان بها جروح في منطقة الكلى والعينين، وهي غير ناجمة عن آثار الفيضان الذي اجتاح المدينة المنكوبة.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.

اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025

وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.

وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • “الأولمبية الوطنية” تستعرض آخر الاستعدادات للألعاب الآسيوية الشتوية
  • “المياه الوطنية”: بدء تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بالأرطاوية لخدمة 14 ألف مستفيد
  • توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وشركة “شيفرون” الأمريكية
  • توقيع إتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وشركة “شيفرون” الأمريكية
  • وفد “الشورى” يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية
  • “وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
  • سلاحجي: “ضعف البطولة الوطنية سبب تراجع المنتخب”
  • “سدايا” تدعو للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
  • ترامب يوقع امراً تنفيذيا بتغيير أسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”
  • مدينة سلوق تحتضن كأس ليبيا للرماية “كومباك سبورتنغ” في الـ14 من الشهر القادم