القضاء العراقي يوجه بسرعة إجراء التحقيقات لمحاسبة المتسببين بحادث حريق نينوى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، محكمة التحقيق في نينوى بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للمتسببين بحادث الحريق في نينوى.
وذكر بيان للقضاء - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن زيدان قدم تعازيه الحارة ومواساته لأسر ضحايا حادثة الحمدانية، متمنيا السلامة للمصابين.
وفي السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حادثة الحمدانية في نينوى.
وذكر المجلس - في بيان - أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء أمس، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى، مشيرا إلى أن محكمة تحقيق الموصل أصدرت التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال.
وأوضحت أن إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال كانت سببا أيضا في الحريق ما تسبب في اشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة، لافتة إلى أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 شخصا وهم بحالة خطرة.
وتابع البيان أن قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم 9 أشخاص وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام وفق أحكام المادة 342 / 1و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق نينوى حريق
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة