الانتخابات الرئاسية.. اعرف لجنتك بالرقم القومي 2024.. الرابط والخطوات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية.. .بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث مقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل 2023.
وبدأت حشود المواطنين تتوافد على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيل للمرشحين على مقعد الرئاسة، طبقا لإجراءات الهيئة الوطنية.
ويعقب ذلك أهمية معرفة لجان الاقتراع التي سيدلي بها المواطنون بأصواتهم
لذا، توفر «الأسبوع» لقرائها ومتابعيها كل التفاصيل الخاصة بأماكن اللجان الانتخابية وكيفية معرفة اللجنة الانتخابية للاقتراع، ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من هنا
الانتخابات الرئاسيةكيفية الحصول على لجنة الانتخابات بالرقم القومي
يوفر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة سواء ستقوم بالاقتراع في داخل الجمهورية أو خارجها، وهي الطريقة التي يمكن إتمامها من خلال إدخال الرقم القومي على الموقع.
يمكنك الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــا.
ثم اضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.
قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.
انقر على أيقونة الاستعلام.
يمكنك تغيير اللجنة الأنتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على طلبات وإدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.
موعد الانتخابات الرئاسية 2024
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يوم 10 و 11 و 12 من ديسمبر المقبل.
وخارجها يوم 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023.
وفي حالة الإعادة تكون موعد الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم 5 و 6 و 7 يناير 2024.
وداخلها يوم 8 و 9 و 10 يناير 2024.
الانتخابات الرئاسيةوسيتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر الجولة الأولى.
وسيتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية والجولة الثانية يوم 16 يناير 2024.
اقرأ أيضاًتشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.. هولاند احتياطيًا وجرى ليش يعود
الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» تعلن تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية
«الوطنية للانتخابات» تتعاقد مع القابضة للسياحة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الرئاسة المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة