ارتفاع كبير فى عدد سكان كندا العام الماضى بسبب المقيمين المؤقتين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شهد عدد السكان فى كندا نموًا هائلًا، خلال العام الماضى، كان مدفوعًا إلى حد كبير بوصول المقيمين المؤقتين، الذين يبلغ عددهم الآن أكثر من مليوني شخص.
وبلغ عدد السكان حوالي 40.1 مليون فى الأول من يوليو، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص تقريبًا عن العام السابق، وفقًا لأرقام هيئة الإحصاء الكندية التي نُشرت اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة - في تقريرها - إن هذه الزيادة بنسبة 2.9 في المائة كانت الأكبر خلال فترة 12 شهرًا منذ عام 1957، ومن المرجح أن تضع كندا بين الدول العشرين الأسرع نموًا فى العالم.
وكانت الهجرة الدولية مسؤولة عن مجمل هذه الزيادة تقريبا. خلال العام السابق، استقبلت البلاد حوالي 469 ألف مقيم دائم. ومع ذلك، فإن المساهم الرئيسي هم المقيمون المؤقتون، والذين يشملون الأشخاص الذين لديهم تصاريح دراسة أو عمل.
واعتبارًا من 1 يوليو، كان هناك 2.2 مليون مقيم مؤقت في كندا. وقد ارتفعت أعدادهم بنسبة 46 في المائة - أو ما يقرب من 700 ألف شخص - في عام واحد.
وأثارت سياسات الهجرة التوسعية التي تنتهجها الحكومة مخاوف من أن البلاد تنمو بسرعة كبيرة للغاية بحيث لا يمكنها استيعاب هؤلاء القادمين الجدد بشكل فعال، خاصة وأن كندا تعانى من نقص طويل الأمد فى المنازل.
وفي الأسابيع الأخيرة، خضع قطاع ما بعد المرحلة الثانوية للتدقيق بسبب النمو السريع في عدد الطلاب الدوليين، الذين يدفعون رسومًا دراسية أكبر بكثير من أقرانهم المحليين. وبحلول نهاية عام 2022، كان هناك أكثر من 800 ألف شخص يحملون تصاريح دراسة، وقالت الحكومة إن هذه الأعداد يجب أن تتجاوز 900 ألف هذا العام.
ومع ذلك، أظهر تقرير الأربعاء أن العمال الأجانب كانوا المحرك الرئيسي للسكان المقيمين مؤقتا. ويتجاوز عدد حاملي تصاريح العمل الآن 1.4 مليون، أي بزيادة قدرها 64 في المائة عن العام الماضي. في حين أن الحكومة تحدد أهدافًا لعدد المقيمين الدائمين، إلا أنه لا توجد فعليًا حدود للمقيمين المؤقتين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
ذكرت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، اليوم الجمعة، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، ومن المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.
ويعزو المراقبون مواصلة ارتفاع التضخم إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وما يستتبعها من نفقات ومصاريف.
ومعدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.
وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته رويترز وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.
وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعمليا يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:
زيادة الضرائب، حيث أقرت الحكومة زيادات ضريبية أثرت على أسعار السلع والخدمات. ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، فقد سُجلت هذه الفئات زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بواقع 0.5%.