الاعتماد والرقابة الصحية: ارتفاع نسبة رضا المتعاملين مع التأمين الشامل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الدولة لإصلاح النظام الصحي تم تطبيقها في 6 محافظات كمرحلة أولى .
وقال أحمد طه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات".
وتابع أحمد طه:" أهم ما يميز التأمين الصحي الشامل هو اشتراط تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية قبل الانضمام للمنظومة".
وأكمل احمد طه :" الهدف الأسمى لدينا هو تحقيق رضا المتعاملين مع النظام الصحي وهم المرضى وأسرهم وكافة مقدمي الخدمات الطبية ".
ولفت أحمد طه:" المريض يحتاج إلى أن يسمعه الفريق الطبي باهتمام وأن يتم توفير كافة بدائل العلاج الخاصة به"، مضيفا:" لابد أن يتشارك المريض مع الطبيب في رسم خطة علاجه".
وتابع أحمد طه:" نهتم بقياس تجربة المريض مع المنشآت الطبية والصحية في مصر"، مضيفا:" أجرينا 62 ألف 132 استطلاع رأي للمرضى والنتائج تشير إلى ارتفاع معدلات رضا المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل وانخفاض معدل إنفاق الأسرة على الخدمات الصحية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الرقابة الصحية التأمين الصحي اخبار التوك شو الصحة التأمین الصحی الشامل أحمد طه
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.
وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.
ضوابط التصالح بين المريض والطبيبونصت المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وقف تنفيذ العقوبةوتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء