المركزي المصري يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية 1% العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
افاد تقرير للبنك المركزي المصري مساء اليوم الأربعاء، أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية 119 نقطة العام المقبل 2024.
وحسب التقرير الشهري للأسواق العالمية، الصادر من المركزي المصري، اتجه المستثمرون لمراجعة توقعاتهم لأسعار الفائدة برفعها نظرًا لارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بصورة تفوق التوقعات خلال الشهر، وكانت المراجعة الصعودية بنسبة طفيفة.
أشارت بيانات العمل إلى أن الطلب والعرض يقتربان من مستوى متوازن، وكذلك نتيجة للمراجعة الهبوطية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قرب نهاية الشهر.
وذكر التقرير: بحلول نهاية شهر أغسطس، توقع المستثمرون أن تصل أسعار الفائدة بنهاية عام 2023 إلى 5.436%، مقارنة بـ 5.380% التي تم تسعيرها في الشهر الماضي.
علاوة على ذلك، رفع المستثمرون توقعاتهم لسعر الفائدة بنهاية 2024 من 4.317% إلى 4.389%، وهو ما يعني توقع السوق لخفض الفائدة بمقدار 119 نقطة أساس خلال العام مقارنة بـ 121 نقطة أساس تم تسعيرها بنهاية شهر يوليو.
مؤشر الدولار العالميمؤشر الدولار العالمي
ووفقا لتقرير البنك المركزي، فقد تراجع الدولار في بداية الأسبوع، حيث خسر خلال جلستي الاثنين والثلاثاء مع تزايد توقعات الأسواق بإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه إلى جانب قوة العملات الأخرى.
ومع ذلك، تمكن الدولار من تعويض هذه الخسائر وتحقيق مكاسب إضافية، حيث صعد في باقي جلسات تداول الأسبوع مستقرًا فوق مستوى الـ 105 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2023.
وكانت المكاسب في منتصف ونهاية الأسبوع مدفوعة بشكل أساسي بنتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار فائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة الامريكية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تآكل الطلب على الفضة مع تقلص رهان أسعار الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5% ، وقد أدى ارتفاع الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وتوقعات السياسة الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض السوق، كما أدى ضعف أسعار الذهب، التي عانت من أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من ثلاث سنوات، إلى زيادة الضغوط على الفضة وتعزيز التوقعات بمزيد من التراجع أو الاستقرار المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير «مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو جنيهين، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 42 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.09 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 31.28 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 30.19 دولارًا.
أضاف، تقرير «مركز الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 368 جنيهًا.
وأوضح التقرير، أن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط توقعات أسواق الفضة بمزيد من الهبوط أو الاستقرار المحتمل.
وأضاف، «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن الانخفاض الحاد للذهب بنسبة 4.52% عمق معاناة الفضة؛ وسط ضغوط من الذهب ومحركات الاقتصاد الكلي، واللغة المتشددة من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث أدى ارتفاع العائدات والدولار القوي إلى تزايد توقعات الهبوط.
أشار التقرير، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة أدى إلى تقليص الطلب على كل من الذهب والفضة باعتبارهما أصولًا آمنة، كما عززت قوة الدولار، مدفوعة بمبيعات التجزئة القوية والبيانات الاقتصادية المرنة، إلى أن التوقعات بتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا من قبل الفيدرالي الأمريكي.
أضاف، أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وخاصة عائد 10 سنوات إلى 4.505٪، أدى إلى زيادة الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة والذهب، على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، فقد أكدت تصريحات رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي على نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مع عدم وجود إلحاح على المزيد من التيسير، أدى هذا التوقع بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تآكل الطلب على الفضة، بالتوازي مع معاناة الذهب والحد من جاذبية المعدنين كاستثمارات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ولفت، إلى أنه توقعات هبوط الفضة لا تزال مستمرة في الأمد القريب، في حين يضيف استمرار قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة مزيدًا من الضغوط، في حين قد يوفر أي استقرار في أسعار الذهب أو توقف مؤقت تقدم الدولار بعض الاستقرار النسبي، لكن العوامل الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا تظل تشكل تحديًا، ومن المتوقع أن يركز المتداولون على تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة والبيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرقام التضخم والتجزئة، لتقييم اتجاه أسعار الفائدة وتأثيرها على الفضة والذهب