بعد حريق نينوي.. عقوبة استخدام الشماريخ في القانون العراقي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سلطت واقعة الحادثة المؤلمة في قاعة «الهيثم» التي وقعت في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوي في العراق، الضوء على العقوبة المذكورة في القانون العراقي، بشأن استخدام الألعاب النارية، في ظل تغليظ العقوبة عليها في عدد كبير من الدول العربية والغربية.
عقوبة استخدام الألعاب النارية (الشماريخ) في العراقتنص المادة 342 من قانون العقوبات العراقي بعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس أثارها في عقوبة مغلظة، لمنع انتشار هذا الفعل، الذي يؤثر على المجتمع بالسلب ويؤدي إلى حالات وفاة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت القبض على 3 أفراد من أصل 4، هم ملاك القاعة التي شهدتها الحريق، بجانب القبض على 9 أشخاص أخرى وتم استخدام المادة 324 بالبنود 1 و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.
وأعلن العراق حدادا مدته 3 أيام، بعد تسجيل حالات وفاة أكثر من 115 شخصا، وتزايد حالات الإصابات، وسط قرار من رئاسة الوزراء العراقية، بتقديم الخدمات الطبية للمصابين وسط حالة حزن كبيرة يشهدها العراق، وقدمت مختلف الدول العربية والأجنبية على تقديم التعازي للعراق.
العقوبات التي سيتم تطبيقها على الجناةوقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء، أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق العراق حريق نينوى الحمدانية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، صدور قرار حكم وجاهي بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية، مبينة أن المدانة استغلت وظيفتها للاستيلاء بغير حق على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " محكمة جنايات القادسية - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم وجاهيا بالسجن لمدة 15 سنة على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحا أن "الفريق الميداني وفريق التحري في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية زراعة المحافظة، تمكن من ضبط أمينة الصندوق في المديرية بالجرم المشهود إثر اختلاسها مبالغ (9) (دبالك إيداع)"، مشيرا إلى إحالتها (موقوفة) وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان، ان "المدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينار من إيرادات إيجار الأراضي الزراعية في العام 2022 على دفعات"، لافتا إلى أن "المبالغ المختلسة تمثل إيجارات الأراضي الزراعية التي اختفت بسبب خروقات في عملية الإجراءات اليومية"، منبها إلى أن "قسما من المبالغ لم تسجل في السجلات الرسمية أو ترحل في القيود اليومية".
وأوضح أن "المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأقوال الممثل القانوني لمديرية زراعة الديوانية، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقية، فضلا عن محاضر التضمين واللجان التدقيقية وتقرير ديوان الرقابة المالية والأوامر الإدارية بمعاقبة المتهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
واكد ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهيا بإيقاع عقوبة السجن 15 سنة بحق المدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مديرية زراعة الديوانية، وفقا لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".