بعد حريق نينوي.. عقوبة استخدام الشماريخ في القانون العراقي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سلطت واقعة الحادثة المؤلمة في قاعة «الهيثم» التي وقعت في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوي في العراق، الضوء على العقوبة المذكورة في القانون العراقي، بشأن استخدام الألعاب النارية، في ظل تغليظ العقوبة عليها في عدد كبير من الدول العربية والغربية.
عقوبة استخدام الألعاب النارية (الشماريخ) في العراقتنص المادة 342 من قانون العقوبات العراقي بعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس أثارها في عقوبة مغلظة، لمنع انتشار هذا الفعل، الذي يؤثر على المجتمع بالسلب ويؤدي إلى حالات وفاة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت القبض على 3 أفراد من أصل 4، هم ملاك القاعة التي شهدتها الحريق، بجانب القبض على 9 أشخاص أخرى وتم استخدام المادة 324 بالبنود 1 و2 و4 من قانون العقوبات العراقي.
وأعلن العراق حدادا مدته 3 أيام، بعد تسجيل حالات وفاة أكثر من 115 شخصا، وتزايد حالات الإصابات، وسط قرار من رئاسة الوزراء العراقية، بتقديم الخدمات الطبية للمصابين وسط حالة حزن كبيرة يشهدها العراق، وقدمت مختلف الدول العربية والأجنبية على تقديم التعازي للعراق.
العقوبات التي سيتم تطبيقها على الجناةوقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء، أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق العراق حريق نينوى الحمدانية
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يقود سيارة وسنه أقل من 18عاما.. قانون المرور يجيب
حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة لمن أقل من 18 عاماونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024