أبوظبي: «الخليج»

أعلنت المبادرة الإنسانية «ما بعد 2020»، التي تقودها دولة الإمارات، وأطلقتها «جائزة زايد للاستدامة» بالتعاون مع عدد من الشركاء، تركيب موارد مياه عذبة مستدامة بيئياً في المجتمعات المحلية الكائنة في ريف فيتنام، لتوفير المياه النظيفة ل 10 آلاف شخص.

تسهم المبادرة في ترسيخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الاستدامة والعمل الإنساني بنشر حلول وتقنيات مستدامة ضمن المجتمعات الأشد حاجة لها.

وهذا المشروع، هو السادس عشر الذي تنفذه المبادرة، بغية توفير حلول فعالة تسهم في تحسين الأحوال المعيشية لأكبر عدد من المستفيدين في مخلف أنحاء العالم، وتعمل على توظيف التكنولوجيا من أجل خير الإنسانية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الدكتور بدر المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام «مع تنفيذ هذا المشروع لنشر أنظمة ترشيح المياه، تكون «ما بعد 2020» قد أسهمت بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الريفية الفيتنامية مما يضمن تأمين أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للحياة وتعزيز رفاه تلك المجتمعات وقدرتها على الصمود في وجه تداعيات تغير المناخ».

وقال نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام لدى دولة الإمارات «يندرج توفير مياه الشرب الآمنة لشعبنا على رأس أولويات الحكومة في فيتنام. وساهمت المبادرة بتوفير مياه الشرب النظيفة في تأمين مصدر مستدام للمياه في المجتمعات النائية، الأمر الذي سيمكنهم من عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية».

وقال أمين بن الحاج السلمي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «بنك بي إن بي باريبا» الشريك في مبادرة «ما بعد 2020» «مع تصاعد حدة تداعيات تغير المناخ، يواجه الملايين تحديات أكبر في الصحة والأمن الغذائي والمائي وسبل العيش، ما يضعنا في موقع المسؤولية للتعاون مع شركاء عالميين مثل «ما بعد 2020» من أجل إحداث تأثير حقيقي وقابل للتطوير».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيتنام ما بعد 2020

إقرأ أيضاً:

مقيمون: مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» تعكس القيم النبيلة للإمارات

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي»: احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا الإمارات تحذر من التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحرم القدسي

أكد عدد من المقيمين المستفيدين من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، أن مهلة التسوية منحتهم فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك من خلال المبادرة التي خففت من الأعباء المالية، وستوفر الحياة الاجتماعية الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم، والتي تعكس القيم النبيلة للإمارات.
وقد حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي بدأ سريانه من 1 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024.
وقال محمد طه، من جمهورية مصر العربية: «إن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة تعد فرصة استثنائية يجب على الراغبين في تعديل أوضاعهم المسارعة والاستفادة من هذه الخطوة التي تسهم في إيجاد بيئة قانونية لهم ولأفراد أسرهم لينعموا بحياة اجتماعية ووظيفية مستقرة تحت مظلة القانون»، مؤكداً أن المبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، حيث تتيح للمخالفين العديد من الخيارات منها في حال الرغبة في مغادرة الدولة.
وذكر أنه حضر إلى مركز تخليص خدمة المخالفين بهدف استكمال تسوية أوضاع عدد من عمال الشركة من أجل توفير حياة قانونية لهم، مشيداً بسهولة ومرونة الإجراءات المقدمة وسرعة تخليصها بفترة لم تتعد دقائق، نتيجة لتوفير عدد كبير من الموظفين لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.
وأكد سيف الدين محمد، من السودان، أحد المستفيدين من المبادرة، أن المبادرة التي انطلقت على مدار الأشهر الماضية كانت بمثابة المكرمة من دولة الإمارات التي سعت إلى حفظ حقوق المقيمين القاطنين على أرضها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم للتمتع برفاهية العيش والمضي في إيجاد فرص العمل في الدولة من خلال منحهم المهلة نحو تصحيح وتسوية أوضاعهم والتوجه إلى مراكز تقديم هذه الخدمة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الموظفين الموجودين في تلك المراكز كانوا على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين واستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم وتقديم المشورة لهم.
ولفت إلى أنه كان يمر بظروف صحية أدت إلى دخوله في الغرامات والمخالفة ولكنه بمجرد سماعه بالمبادرة تمكن من الذهاب والاستفادة منها لكي ينعم بحياة كريمة، مؤكداً أن مدة الإجراءات منذ دخوله إلى مركز تقديم الخدمة بلغت 5 دقائق فقط، متقدماً بالشكر الجزيل لكل الموظفين العاملين في المركز.
وقال محمد مبارك، من السودان، وهو أحد المستفيدين: «إن المبادرة ساهمت في تخفيف الأعباء المترتبة المالية والقانونية على المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة لهم ولأسرهم خاصة من أصحاب الدخل المحدود وممن لديهم ظروف خاصة، ليتمتعوا بحياة كريمة على أرض دولة الإمارات ولتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون سواء في تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على إقامات قانونية أو بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات والمصاعب التي ستواجه بعض الفئات منهم، ولكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم كاملة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية والنبيلة التي تؤكد حرصها على تأمين المقيمين على أرضها.

مقالات مشابهة

  • مقيمون: مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» تعكس القيم النبيلة للإمارات
  • اللجنة الفنية بشركة مياه أسوان كشفت أسباب انقطاع المياه
  • بوتين يعلن سعيه لإنهاء حرب أوكرانيا ويحدد دولة "الوساطة"
  • بوتين يعلن سعيه لإنهاء حرب أوكرانيا ويحدد دولة "الوساطة"
  • براتب 9 آلاف درهم.. وظائف طبية شاغرة في الإمارات للإناث فقط
  • الإمارات تتضامن مع أذربيجان وتعزّي في ضحايا تحطم طائرة الركاب
  • الإمارات تتضامن مع أذربيجان وتعزّي في ضحايا تحطم طائرة
  • «مياه وكهرباء الإمارات» تحصل على 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
  • ” مياه وكهرباء الإمارات” تحصل على 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
  • الإمارات والهند تتعاونان في مجال البحوث القطبية