احالة ديلر الأيس بالشروق للجنايات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء احالة المتهم بحيازة كمية من مخدر الآيس بغرض ترويجه لمحكمة الجنايات.
وذكر قرار الإحالة أن المتهم ع.ح عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وأقر أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.
وكانت قد أمرت النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الآيس بمدينة بدر.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.
والبداية عندما ألقي القبض على عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام– كمية من مسحوق الهيروين المخدر- مبلغ مالي- ميزان حساس).
بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدر الأيس الجنايات محكمة الجنايات الكسب غير المشروع کمیة من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل