مذيعة مصرية تقاضي نيشان بتهمة الإساءة لها في منتدى دبي للإعلام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت المُذيعة ياسمين عز، مقاضاة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة الإساءة لها، على خلفية تغيبها عن حضور جلسة «الإعلام والتريند»، ضمن فعاليات منتدى دبي للإعلام، أمس الثلاثاء.
وكتبت ياسمين عز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر، والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى، وبناءً عليه، لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا».
وأضافت: «سأوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبى، ثقة مني في قضاءها الشامخ والعادل، وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق، وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيشان دعوى قضائية ياسمين عز منتدى دبي للإعلام
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.