منتدى الإعلام العربي يستضيف جلسة حول البرامج الحوارية والعادات الاستهلاكية للمتلقّي العربي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي في 27 سبتمبر/ وام/ استضاف اليوم الختامي لمنتدى الإعلام العربي، حواراً بين الإعلامي عبدالله المديفر من قناة روتانا خليجية، والإعلامية رابعة الزيات من تليفزيون الجديد، حول البرامج الحوارية والعادات الاستهلاكية للمتلقّي والمشاهد العربي والمحتوى الذي يفضله، وما يتطلع إليه من برامج تناقش قضاياه وتفاصيل حياته اليومية.
كما تناولت الجلسة كيفية جذب الشباب للمحتوى الإعلامي، والتأثر بالمحتوى المعروض على شاشة التلفزيون والمنصات الرقمية أو شبكات التواصل الاجتماعي.
واستعرض عبدالله المديفر تاريخ البرامج الحوارية في المملكة العربية السعودية منذ السبعينيات إلى أن دخلت منصات التواصل الاجتماعي على خط إنتاج المحتوى الذي يناسب مختلف فئات المجتمع.
وأشار إلى أن البرامج الحوارية السعودية مرت بالعديد من المراحل وشهدت تطوراً كبيراً بدأً ببرامج حوارية مهمة قدمها الدكتور عبد الرحمن الشبيلي باستضافة الشخصيات مهمة، لكن تلك البرامج كانت تتسم بـ"الطابع الرسمي" ولم تصل بالشكل المطلوب إلى جموع الناس نظراً للغة الرسمية المستخدمة في الحوار.
وأشار المديفر إلى اخفاق البرامج الحوارية في الوصول إلى شرائح كبيرة من المتابعين في المملكة خلال مرحلة الثمانينات والتسعينات، حيث شهدت هذه الفترة بزوغ مرحلة المذيع النجم، وزيادة شعبية مقدمي الأخبار الذين كانوا يقدمون بعض البرامج الحوارية الضعيفة إلى جانب تقديمهم للفترات الإخبارية، حيث كانت تستخدم لغة نخبوية وغير مفهومة من عامة الناس، إلى أن دخلت البرامج الحوارية مرحلة جديدة في العام 2002 مع مدرسة الإعلامي تركي الدخيل، الذي نقل البرامج الحوارية إلى مرحلة أخرى من التطور مع انتقاله إلى قناة "العربية" بخلفية صحافية ولغة سهلة وصلت إلى الناس وحققت معها البرامج الحوارية نقلة نوعية.
ولفت المديفر إلى ارتفاع سقف البرامج الحوارية، مع تغطية القنوات السعودية لدوري كرة القدم المحلي، وظهور برامج حوارية رياضية استطاعت أن تجمع الناس حول وجبة رياضية نقلت نبض الشارع الرياضي، إلى أن ظهرت المدرسة المهنية التي لم تحصل على فرصتها حتى ظهور قنوات روتانا التي بدأت تقديم برامج حوارية حقيقية تغطي القضايا اليومية للمجتمع.
كما أشار الإعلام السعودي إلى التطور الهائل في البرامج الحوارية مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، ودخول مجموعة من الموهوبين السعوديين في صناعة المحتوى الإعلامي والبرامج الحوارية، لتصبح مع ظهور منصات البودكاست منتج يومي يقدم لكل فئات المجتمع السعودي.
- التجربة اللبنانية.
من جانبها استعرضت الإعلامية رابعة الزيات، تطور البرامج الحوارية اللبنانية منذ بداية السبعينات مع الحوارات الجريئة التي قدمها الرعيل الأول من الإعلاميين اللبنانيين ومنهم ليلى رستم، وسونيا بيروتي، إلى أن دخل لبنان في مرحلة الحرب ليتوجه العمل الإعلامي بشكل كامل لتغطية أحداثها، مشيرة إلى دخول الإعلام مرحلة جديدة في التسعينيات مع فترة إعادة الإعمار، وازدهار تليفزيون المستقبل، والتليفزيون اللبناني، والجديد، لافتةً إلى الطفرة الهائلة التي صاحبت تلك الفترة على صعيد الصورة المبهرة والإمكانيات الإنتاجية الكبيرة.
وتطرقت الزيات إلى مكانة الإعلام اللبناني على الصعيد العربي، وما اشتهر به من قوة المضمون وتقدم الإمكانيات الفنية والإخراجية وحتى المادية، وظهور برامج حوارية قوية منها: "الليل المفتوح"، و"خليك بالبيت"، و"سيرة وانفتحت" وغيرها الكثير من البرامج التي حققت شهرة ورواجاً كبيراً على المستوى المحلي والعربي.
ولفتت رابعة الزيات إلى دخول البرامج الحوارية في نفق مظلم من قلة الإنتاج مع دخول لبنان مرحلة القنوات الحزبية التي تستخدم سياسياً للتعبير والترويج للمواقف السياسية للأحزاب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي أثّرت على الإنتاج اللبناني التليفزيوني، بينما ظهرت براعة الإعلاميين واللبنانيين في الحفاظ على جودة المضمون باستخدام أقل الإمكانيات.
يُذكر أن منتدى الإعلام العربي ركز في هذه الدورة على مجموعة من المواضيع الأساسية ومن أهمها تأثير التكنولوجيا على الإعلام، خاصة الذكاء الاصطناعي، وشارك في الحوار نخب إعلامية من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تباينت الآراء حول ما يحمله التطور التكنولوجي من فرص وتحديات، في حين اجتمع المتحدثون على ضرورة الاستعداد الجيد لحسن توظيف التكنولوجيا للاستفادة مما ستأتي به من فرص وما سينجم عنها من تحديات، وذلك مع مواصلة الحدث الأكبر من نوعه على الساحة الإعلامية العربية نهجه في مواكبة أهم الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الإعلامي والتطورات المحيطة المؤثرة في مسيرة تطويره، وحرص المنتدى على إقامة حوار هدفه دفع الإعلام العربي إلى الأمام والوصول بمخرجاته إلى أعلى درجات التميز.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإعلام العربی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة. واستعرض سعادة آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة. وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة