قرارات الحماية الاجتماعية فى مصيدة التضخم و التجار ؟

«النحاس»: نحتاج رقابة مشددة على الأسواق والسلع والخدمات«الشافعى»: دور مهم للأجهزة الرقابية.. وتفعيل جهاز حماية المستهلك«عبدالعظيم»: لا توجد دولة تسمح بأرباح فى السلع الغذائية ٢٠٠ - ٣٠٠٪

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بزيادة العلاوة الاسثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3600 جنيه.

كما وجه الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبى 25٪ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15٪، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

وجاءت حرمة الحماية الاجتماعية المقترحة، لتعيد الأمل إلى ملايين الأسر، ومن المقرر إنفاقها فى إطار موازنة 2023/2024، على أن يتم صرفها بمجرد إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها، وهى حقًا تمثل انتصاراً مهماً للمواطن البسيط.

وهذه الحزمة تأتى فى توقيتها المناسب وسط التضخم الحالى والذى يعد أعلى معدل وغير مسبوق جراء الأزمة الاقتصادية العالمية..والحروب الدائرة.. أنها قرارات تاريخية يصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 5 ملايين أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالى يصل إلى 16 مليون مواطن. بخلاف المستفيدين من ارتفاع الحد الأدنى للأجور وعددهم 4.5 مليون مواطن.

كما أن هناك 25 مليون شخص يعملون بالقطاع الخاص، ونحو 5 ملايين موظف حكومى.

ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية 4.5 مليون موظف، بينما يبلغ عدد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية نحو 336.4 ألف موظف.

وسوف يستفاد الموظفون بالدولة من تلك القرارات بشكل «مباشر وسريع»، لكن القطاع الخاص يحتاج لـ«مفاوضات وضغط من العاملين والجهات المختصة»، لتطبيق الزيادات. 

وتتجسد أهمية هذه القرارات وفى هذا التوقيت على وجه الخصوص أن التخضم سجل معدلات تاريخية.

ففى أغسطس، وصل معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 39.7٪، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مستوى قياسى جديد فيما تعانى البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، إذ حيث كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع سنوى بنسبة 71.9٪ بأسعار المواد الغذائية، و15.2٪ بأسعار النقل، و23.6٪ بأسعار الملابس.

وعلى مدى العامين الماضيين، دفع النمو الكبير فى المعروض النقدى إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، وتراجعت مستويات معيشة كثير من المصريين.

وهناك تخوفات من إقدام الحكومة على رفع أسعار الوقود بعد ارتفاع أسعار النفط، إذ تجاوز سعر البرميل ٩٤ دولارًا، وزادت أسعار النفط 0.4٪ وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن مددت السعودية وتحالف «أوبك+» تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، وفق وكالة «رويترز»، وبحسب بعض الاشارات فى أزمة انقطاع الكهرباء.

ولذلك يرى البعض، أن الإجراءات الأخيرة «لن تؤتى ثمارها إلا إذا تم تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد على كل جشع ومحتكر، ومتلاعب بالأسعار، ولكى لا تصبح محاولة الدولة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية «مشوبة بمخاطر»، لأنها «تزيد الضغوط التضخمية» على طبقات وفئات معينة «قدرتها على تمرير التضخم ضعيفة».. لا بد من إجراءات أخرى مكملة وآمنة لوصول تلك القرارات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها وما ستتحمله الدولة رغم الأزمة الطاحنة..

.. الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى معلقا، قال إنه رغم التأثير النسبى على التضخم، لكن الدولة تحاول أن تقف بجوار المواطن للحد من ضغوط تكاليف المعيشة وأعباء الحياة ويتطلب هذا ﺍﻟﺮﻗﺎبة المشددة على الأسواق والسلع والخدمات حتى لا يتم ابتلاع هذه الزيادات بارتفاع أكثر للأسعار مع المفاوضات مع القطاع الخاص لمحاولة رفع نسب الأجور لكى تتماشى مع ما تم اتخاذه من قرارات حتى يتم إحداث توازن للأجور على المستوى العام.. وأضاف كنت أتمنى أن تكون هذه الزيادة فى صورة زيادة مخصصات نقدية داخل البطاقة التموينية حتى لا تؤثر على الأسعار ويكون نسبة تغطيتها للمستفيدين أكثر وهو الهدف المرجو منه.

.. وأشاد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ومدير مركز العاصمة للدراسات بالقرارات ووصفها بالإيجابية وستحقق استفادة كبيرة للمواطن المصرى خلال هذه الفترة. شريطة إحكام رقابة الأسواق لتقليل الانفلات الموجود فى أسعار بعض السلع وحتى لا يتم استغلالها من قبل التجار لرفع الأسعار.

وأكد «الشافعى» أن دور الأجهزة الرقابية سيجعل المواطن يستشعر تأثير تلك القرارات، مشددًا على ضرورة وجود قرارات بالتوازى تخص ضبط المتلاعبين فى أسعار السلع وتفعيل دور جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

.. محمود عبدالعظيم.. الكاتب الصحفى والخبير الاقتصادى.. يرى إيجابية هذه القرارات، لما تمثله من تخفيف المعاناة عن العديد من فئات الشعب ومساندة إضافية من الدولة لملايين المواطنين فى هذه الظروف الصعبة. لكن نجاح هذه القرارات فى تحقيق هذه الأهداف يتوقف على عدة عوامل فى مقدمتها دور رقابى حاسم ومطلوب من الدولة فى مواجهة مافيا الأسواق التى تشكل مجموعات احتكارية فى معظم أنواع السلع، ومن ثم تبالغ فى التسعير لجنى أرباح فاحشة لا توجد فى أى بلد فى العالم حيث تصل نسبة الأرباح فى بعض أنواع السلع الحيوية كالغذاء مثلًا إلى ٢٠٠ و٣٠٠٪، أضاف «عبدالعظيم»: «العامل الثانى والذى يتوقف عليه نجاح هذه القرارات هو ضرورة أحداث توازن بين كمية السيولة النقدية التى تتيحها هذه القرارات وبين حجم الإنتاج والسلع الذى يقابل الطلب المحتمل الإضافى عليه لأن أى خلل فى هذه العلاقة سيتولد عنه موجة تضخمية جديدة ستضر بالمواطنين؟ غير المستفيدين من هذه القرارات وفى مقدمتها معظم موظفى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين، فالنقود الناتجة عن هذه القرارات ستطارد كميات محدودة من السلع فى الأسواق وبالتالى سترتفع الأسعار.. وقد بدأت بشائر هذا الارتفاع فى بعض المناطق وفى بعض السلع فور إعلان الرئيس لهذه القرارات.

المصدر: بوابة الوفد