وفد من «الإمارات للمستقبل» يطلع على ممارسات «الداخلية»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
زار وفد من شبكة الإمارات للمستقبل وزارة الداخلية للاطلاع على تجربتها في مجال تعزيز الجاهزية للمستقبل، والتعرف إلى أفضل الممارسات والمشاريع والخدمات الاستباقية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية، والاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة في العمل الشرطي بما يسهم في تعزيز الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.
وكان في استقبال أعضاء الشبكة اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.
وتعرف الوفد إلى آلية عمل غرفة عمليات المساندة الأمنية الذكية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني، والتي حصلت مؤخراً على علامة الجاهزية للمستقبل، واطلع على الأنظمة المستخدمة في عمل الغرفة والتجهيزات الحديثة ووسائل المتابعة التقنية للأنظمة الفنية المرتبطة بالغرفة، إلى جانب عدد من التقنيات المبتكرة والأنظمة الشرطية الذكية.
واطلع الوفد على آلية عمل هذه المنصات والأنظمة التابعة لها ومدى إمكانية الاستفادة منها في توفير الأمن والاستقرار للمجتمع، واستمع إلى شرح مفصل حول منظومة بصمة الوجه، التي تمثل بوابة متطورة للمصادقة الرقمية تهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.