بنك ناصر.. البديل الآمن لـ«دكاكين القروض»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أجبرت الظروف الاقتصادية، كثيراً من المواطنين على البحث عن شركات الأموال التى تقوم بالإقراض بفوائد خرافية تحت مسمى «مشروعات صغيرة». وهذه الشركات المنتشرة فى ربوع مصر تحمل أسماء عديدة وتتفق جميعها فى غرض واحد وهو تحقيق أعلى فائدة وأكثر ربح.
هذه الشركات أوقعت آلاف الغارمين والغارمات فى شباكها بسبب الحاجة الملحة وغالبًا ما تتعلق هذه الظروف بزواج الفتيات وتجهيزهن فيلجأون إلى هذه «الدكاكين» التى تعمل بعيدا عن «أجهزة الرقابة» وترفع شعار مساعدة الشباب فى إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفى الحقيقة يذهب بعضها لسداد مديونيات أو للانفاق على المآكل والمشرب والعلاج فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار والغالبية العظمى توجه القرض إلى زواج الفتيات فتذهب سيدة مغلوبة على أمرها إلى إدارة الشركة وتطلب منهم قرصا بعدة آلاف لتجهيز ابنتهم المقبلة «على الزواج» فيتم تعديل مقصد القرض من زواج إلى مشروع من المشاريع الصغيرة على الورق فقط ويتم استقبالها خير استقبال، ثم يتم تقسيم إيصالات الأمانة بالمبلغ إلى عدة ايصالات، ثم تبدأ مرحلة توريط جيرانها على طريقة «عاوزين ضامن» فتذهب المسكينة لإقناع من تريد أن يوقع معها على القرض وعندما تتوجه بصحبتها إلى الإدارة تقوم باغرائها ومنحها بما يوازى ١٥% عن كل ١٠٠٠ جنيه من قرض صديقتها التى ترغب فى الحصول على قرض آخر بعدة عدة أشهر من تاريخ القرض الأول.
وعندما تتعثر فى السداد تقوم بنفس الطريقة الأولى وتوريط غيرها وبعد أن تتعثر أو تختفى يتم تحرير محاضر وجنح ضد من ضمنوها.
ولدى هذه الشركات جيش من الفتيات وظيفتهن تجريس الضحايا وتهديدهن بالسجن.
ويتولى أهل القرى البسطاء التضامن معهن لسداد هذه المبالغ التى تتضاعف عدة مرات بسبب الفوائد التى تبدأ بنسبة ٣٠٪ وتصل إلى إجمالى قيمة القرض وفى حالة تعرضها للسجن، تقوم الحكومة والجمعيات بسداد مديونيات هؤلاء النسوة تحت بند «الغارمات» وتتسع دائرة دكاكين المرابين لتنتشر فى المدن والقرى ومعظمها لم تحصل على أية موافقات للعمل فى هذا المجال.
وأكد التقرير الذى أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، حول الغارمات فى مصر تحت عنوان «التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن»، أنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات فى مصر ولكن وفقاً لتقديرات رسمية صدرت عام 2021 أن أعداد الغارمات المسجونات يصل إلى 30 ألف سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20- 25% من السجناء فى مصر.
ومن منطلق الدور الذى تقوم به وزارة التضامن والمتمثل فى دعم المرأة المصرية ماديا ومعنويا باتى دور بنك ناصر الاجتماعى، والذى يعد الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعى الذى أقر فى آخر اجتماعاته التى ترأستها وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن البنك يقوم على دعم الأنشطة الخدمية والاجتماعية وعلى رأسها دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية، وقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة من البنك للمرأة على كافة المستويات 14 مليار جنيه.
وفى ظل تنامى قدرات البنك المصرفية والتى وصلت بميزانيته إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه، وعدد فروعه التى تزيد على 100 فرع على مستوى الجمهورية يجب أن يطلع البنك بأولوياته ويحل محل هذه الكيانات التى عششت فى كل شارع وكل حارة وكل زقاق بقرى وأحياء مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ناصر الظروف الاقتصادية أجهزة الرقابة
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: 30 مليون جنيه حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص
تحرص رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على حضور كافة لقاءات المجتمع الضريبى، من أجل شرح وتبسيط حزمة التسهيلات الضريبية المعتمدة، للتأكيد على أن المصلحة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديراً للدور المهم الذى يقومون به، وأنها سوف تمنح أولوية للممولين الملتزمين ضريبياً فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها «وحدة دعم المستثمرين»، حرصاً من مصلحة الضرائب على إرساء قواعد الالتزام الطوعى، والتى تسعى فى الآونة الأخيرة إلى جعل هذا الالتزام هو السمة السائدة فى التعامل مع الممولين، لمد جسور الثقة بين الممولين والمصلحة.
رشا عبدالعال: «المصلحة» لديها نظام مبسط للشركات الصغيرة.. و«وحدة دعم المستثمرين» تلعب دورا حيويا في مواجهة التحديات وحل المشكلاتوفى هذا الإطار، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف الرئيسى من التسهيلات الضريبية هو التوسع فى نظام الفحص بالعينة، ليشمل المراكز الضريبية، تأكيداً على الحرص على تخفيف الأعباء عن الممولين، بحيث يعتمد الفحص على نظام العينة وفقاً لملف مخاطر الممول، كما شددت على أهمية الدور الذى تقوم به «وحدة دعم المستثمرين»، التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرةً، وتهتم بإزالة أى تحديات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، وأشارت إلى أنه من المقرر، وفقاً لحزمة التسهيلات الضريبية، إنشاء «وحدة الرأى المسبق»، تكون تابعة لرئيس المصلحة، لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالى يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به.
وأوضحت «عبدالعال»، لـ«الوطن»، أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة، عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة، التى تكون فى صالح مجتمع الأعمال، ومنها أن غرامات التأخير، فى حالة وجود فروق للفحص، لن تتعدى أصل الضريبة، وسيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكترونى؛ ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة، لنشر وتوصيل أى قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، وسيتم نشر كل المعلومات على الموقع الإلكترونى بعدة لغات، حتى يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة منها، وسيتم إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكترونى. وتحدثت عن تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه متضمناً كافة الأوعية الضريبية فضلاً عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التى تسهم فى وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع فى تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية فى الدولة، مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص الضريبى.
وأكدت إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانوناً، التى تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، كما أوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع، ويأتى ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وصولاً إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه سنوياً، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين.
وأشارت «عبدالعال» إلى وجود عدة إجراءات يجرى العمل عليها، والتى سوف تسهم بقدر كبير فى تحقيق الأهداف المرجوة والتسهيل الضريبى على الممولين والمسجلين، ومن أهمها التحول فى نظام العمل داخل الوحدة إلى نظام مميكن فى استقبال الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، وتقديم المستندات وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية وتسليمها للممولين والمسجلين، وكذا آليات التواصل مع كافة وحدات المصلحة، وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة، من خلال إعداد الأدلة الإرشادية، ونشرها على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر، وحرصاً من المصلحة على الدور المهم والفعال، تم تزويد وحدة دعم المستثمرين بعدد كافٍ من العناصر الفنية والإدارية المؤهلة من العاملين بالمصلحة على مستوى كافة أنواع الضرائب التى تطبقها المصلحة.
التنسيق مع «المالية» لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الضريبيةوأضافت أن هناك حرصاً من الوحدة على التواصل المستمر مع منظمات العمل المدنى والضريبى والمؤسسات المهنية، وغيرها من الكيانات، للوقوف على أهم المشاكل الضريبية التى تواجه المجتمع الضريبى، والعمل على حلها وتيسير الإجراءات الضريبية، مؤكدة أن الوحدة تقوم بالدراسة والرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين الواردة إليها مباشرةً، أو من خلال الإيميل الخاص بالوحدة، وكذا سرعة الرد على كافة شكاوى الممولين الضريبية التى ترد من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء، كما يوجد تنسيق دائم مع الإدارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يعرض على الوزارة من شكاوى ضريبية من المستثمرين، والتركيز على عقد لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دورى وفق أفضل الممارسات الدولية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام