رئيس حزب المؤتمر في صنعاء يطالب الحوثيين بصرف رواتب الموظفيين من الجبايات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
طالب رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء صادق أمين أبو راس الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية إلى جمع موارد البلاد وصرف مرتبات الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ سبع سنوات .
وقال أبو راس في كلمة بمناسبة الذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة “، الحكومة اليمنية المعترف بها، وسلطات جماعة الحوثي “إذا أردتم صرف المرتبات فاصرفوها من حقوق الشعب اليمني، وكل الموارد التي تأتي من الموانئ والنفط والغاز وكل ما يتم جبايته، اجمعوها واصرفوا حقوق الموظفين”.
وأشار إلى أن “نحو مليوني موظف بلا مرتبات، وكل موظف يعيل أسرة في المتوسط مكونة من خمسة أشخاص على الأقل”
وتابع: 30 مليون يمني يحتاجون إلى حكومة توفر لهم الأمن والصحة والتعليم والغذاء وكافة الخدمات الأساسية.
وأضاف: “لا تصدقوا أن هؤلاء الموظفين سينسون مرتباتهم، وأي سلطة قادمة والله سياكلوها أكل”.
وأكد أن “الجمهورية باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.
ودعا جماعة الحوثي إلى الرفق بحزب المؤتمر الشعبي العام، قائلا : “أنتم لا شيء من دون المؤتمر الشعبي العام”.
وتداول نشطاء أنباء عن حصار مليشيات الحوثي لمقار ومنازل عدد من القيادات المؤتمري من بينهم رئيسه أبو راس في صنعاء العاصمة المحتلة إيرانيا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصريحات جديدة من صنعاء حول صرف مرتبات الموظفين في الشمال والجنوب
العملة اليمنية (وكالات)
جددت حكومة صنعاء، يوم الأربعاء، عرضها المتعلق بالمرتبات لكافة موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، معلنة عن تقديم مزيد من الامتيازات للعاملين في القطاع العام والمختلط.
وتزامن ذلك مع استعداد حكومة التغيير والإنقاذ بقيادة رئيسها غالب الرهوي، للتفاوض بشأن تخصيص عائدات النفط والغاز لصالح دفع مرتبات الموظفين في مختلف المدن اليمنية، بدلًا من استنزاف هذه العائدات وإرسالها إلى الخارج، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الوضع المالي للموظفين في المناطق التي تسيطر عليها.
اقرأ أيضاً صنعاء تكشف عن السبب الحقيقي وراء إطلاق طاقم جلاكسي ليدر 22 يناير، 2025 خبير مناخ يكشف عن حالة الطقس خلال رمضان المقبل.. "سيطول الشتاء" 22 يناير، 2025وفي تصريحات جديدة، أكد الرهوي استعداد حكومته لقبول أي حل يتضمن تخصيص إيرادات النفط والغاز بشكل مباشر لصالح مرتبات الموظفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين في الدولة.
يأتي ذلك في وقت مستمر فيه صرف المرتبات لموظفي القطاعين العام والمختلط في مناطق صنعاء، حيث تُسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية توفير الأموال اللازمة للموظفين دون التأثر بالأزمات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية في صنعاء عن امتيازات جديدة للموظفين، مشيرة إلى أن قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات يتضمن إعفاء الموظفين من الضرائب المستحقة على المرتبات التي تساوي أو تقل عن 30 ألف ريال يمني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعفاء الضريبي يشمل حوالي مليون موظف في مختلف القطاعات العامة، وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي.
ويعكس هذا القرار سعي حكومة صنعاء إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي من خلال تعزيز الدورة المالية المحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم عروض لحل شامل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
هذا ويشمل هذا التحرك تسديد نصف راتب للموظفين، بالإضافة إلى سداد مستحقات صغار المودعين في البنوك التجارية، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الحكومة في صنعاء للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق انتعاش اقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟