الفلاحون فى انتظار «نقيب»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رغم مرور ٧١ عاما على إصدار قانون الإصلاح الزراعى وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلا أنه لا يوجد من يمثل الفلاح تمثيلا حقيقيا يتحدث عن مشكلاته وأزماته.
وبعد ثورة يناير ٢٠١١ ظهرت العديد من الكيانات تتحدث عن مشاكل الفلاحين وأوضاعهم وهو ما طالب به كثير من المزارعين بإنشاء نقابة موحدة مهنية تناقش مشاكلهم وتدافع عن حقوقهم.
كما أن الكيانات الوهمية التى انتشرت استغلها البعض فى جمع مبالغ من الفلاحين تحت مسمى اشتراكات سنوية بجانب أن بعضهم يستولون على الأراضى المملوكة للدولة وبيعها للمواطنين البسطاء.
ونصت المادة «77» من الدستور المصرى، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ورغم إعلان مجلس الدولة انتهاءه من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لاعتماده وبالفعل تم إعداد مشروع قانون للنقابة الموحدة للفلاحين منذ عام ٢٠١٨ إلا أنه لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.
وستعمل النقابة الموحدة على توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة فى العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة والمشاركة فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قوانين وتوحيد كافة الكيانات الموجودة حاليا فى كيان واحد قانونى ووجود حلول للمشاكل التى تواجه الفلاح منها توفير مستلزمات الإنتاج وتطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل لحماية الفلاح من التقلبات السعرية.
قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: «فى عام ٢٠١٧ طالبنا بوجود نقابة موحدة خاصة بعد ظهور كثير من الكيانات فى عام ٢٠١١ بعد أن كانت الجمعية الزراعية هى الوحيدة الممثلة للفلاح».
وأوضح «واصل» أنه تم تقديم قانون النقابة الموحدة لمجلس النواب عام ٢٠١٨ وتم تأجيله وبعدها تم إنشاء مجلس الشيوخ واصبح بعدها القانون يجب ان يتم موافقة مجلس الشيوخ عليه اولا ويتم احالته مرة اخرى لمجلس النواب للموافقة عليه وإصدار تشريع بقانون للنقابة الموحدة.
وأضاف أنه سينضم لتلك النقابة كل من يعمل بالزراعة ومصدر دخله الأساسى من أرضه الزراعية أو المنتجين الزراعيين وتعريف المنتج بأنه هو من يملك حيازة زراعية ويتربح من إنتاجها.
وطالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين بتواجد ممثل للفلاح فى لجان الزراعة والرى بمجلسى الشيوخ والنواب لمناقشة مشكلاتهم ومتابعة القوانين المتعلقة بهم خاصة وأن التعاونيات لم تقدم أى خدمات للفلاح.
وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب.. فالقانون مؤجل منذ أكثر من ٥ سنوات لإنشاء نقابة مهنية للفلاحين وتشارك فى اى أعمال رسمية وتحظى برعاية الدولة.
وستمثل النقابة اهتماما أكبر بالفلاح من جانب الدولة، وستمنح معاشات لأعضائها، وتقدم خدمات مختلفة لهم، وتنشئ مقرات، عكس النقابات المستقلة التى تعتمد على دعم ذاتى كامل من أعضائها، وتواجه عدم الاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاحون ثورة يناير ٢٠١١ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسئولية وزارة الزراعة ، وذلك بعد آدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزيرا للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأثني النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، علي آداء الوزير الجديد حينما كان رئيسا للبنك الزراعي المصري، واصفا إياه بالمسئول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق ،بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل الوزراء السابقين.
ووجه أبواللوز، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
وقال ابواللوز للوزير ، أن نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له، لافتا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال "الزراعة التعاقدية"، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أن من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة، لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية