المجلس العسكري في النيجر: لم نطلب أي قوة محل فرنسا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال الناطق باسم المجلس العسكري في النيجر العقيد عبد الرحمن أمادو، إن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي بيان رسمي بشأن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، مؤكدا أنهم لا يخشون أي تبعات لقرار باريس.
وخلال مقابلة مع قناة الجزيرة مساء أمس الثلاثاء أوضح العقيد أمادو وهو وزير الشباب والرياضة والثقافة في الحكومة الانتقالية أن المجلس العسكري لم يقترح أي تاريخ معين بشأن سحب سفير فرنسا وقواتها من البلاد.
كما أكد أنه لا توجد مشاكل مع القوات الغربية الأخرى في النيجر، وقال إن المجلس العسكري لم يطلب أن تحل أي قوة أخرى محل القوة الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأحد أن بلاده قررت سحب سفيرها سيلفان إيت من النيجر “خلال ساعات”، ثم القوات الفرنسية البالغ عددها 1500 جندي تقريبا، وذلك بعد مرور شهرين على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وقال المجلس العسكري في بيان متلفز مساء الاثنين إن الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية يجب أن يكون “في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فعالية أفضل”.
وأوضح المجلس أنه يتوقع “إعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنية”.
وحسب الجزيرة، قال الناطق باسم المجلس العسكري في تصريحاته إنه “ليس لدينا أي سبب يدعونا للخوف بعد انسحاب القوات الفرنسية”، مؤكدا أن الأمور هادئة في البلاد، وأن القوات المسلحة النيجرية ضامنة لأمنها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی القوات الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدرس الرد على التصريحات الجزائرية مع تصاعد التوترات
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -أمس الأربعاء- إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد طريقة للرد على ما تعتبره باريس عداء متزايدا من الجزائر.
وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف.
وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة لحجم التجارة الهائل، مشيرين إلى حقيقة أن حوالي 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.
وقال جان نويل بارو أمام المشرعين إن "العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية كأي علاقة أخرى، بل هي علاقة وثيقة للغاية"، متهما الجزائر باتخاذ "موقف عدائي"، وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.
إعلانوقال 3 دبلوماسيين إنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي لإنهاء المعاملات المصرفية من فرنسا وإليها، في تحد شفهي، رغم أنها لم تمض قدما في ذلك نظرا لطبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.
ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في المناقصات الخاصة باستيراد الجزائر للقمح الذي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا له.
وإلى جانب الأعمال التجارية، اتهم ماكرون الجزائر بأنها "تهين نفسها" باحتجازها التعسفي للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي تدهورت صحته الأسابيع القليلة الماضية.
ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.
وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر، لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية. وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتايو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.
وقال بارو "هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة"، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.
ونفت وزارة الخارجية الجزائرية -السبت الماضي- سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن أقصى اليمين في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط