نقيب الصحفيين يكشف أسباب إقالة عبد الرؤوف خليفة من منصبه وإحالته للتحقيق
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن عبد الرؤوف خليفة يعلن عن صفحته أنه قام بإنشاء جمعية، وهذه الجمعية تمارس نفس النشاط الخاص بلجنة الإسكان في نقابة الصحفيين، وهذا تعارض مصالح، وتعارض الدور الذي كان يقدمه داخل النقابة، وكان هذا الأمر له أصل قديم، وكان قد طٌرح داخل المجلس في بدايته بدعوى إنشاء جمعية داخل النقابة، في محاولة لتحقيق أكبر إفادة ممكنة.
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إيقاف عبد الرؤوف خليفة
وأضاف "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه أقر بالموافقة على هذه اللجنة رغم رفضه وفقا لرأي الأغلبية، ويتم إنشائها تحت غطاء النقابة، وحينما تم اتخاذ إجراءات في النقابة، فوجئ أن عبد الرؤوف خليفة حصل على توكيلات من أشخاص لإنشاء الجمعية وسيؤسس جمعية دون العرض على المجلس، وتم إبلاغه بإيقاف كافة الإجراءات لحين عرضها على المجلس في انعقاده الكامل.
واستكمل نقيب الصحفيين، أن عبد الرؤوف خليفة سحب كافة الأوراق الخاصة باللجنة، وأن هذه الأوراق شأن خاص به وليس بنقابة الصحفيين، وتواصل بنفسه معه، وتحدث أن الجمعية ستؤسس من خلال النقابة، ألا أنه فوجئ بالرد من عبد الرؤوف خليفة بالرفض، لافتا إلى أن الملف انتهى بإيقاف كل إجراءات تأسيس الجمعية، مع مخاطبة وزارة التضامن بإلغاء كافة الإجراءات، مع المناشدة بعدم تأسيس أي جمعية تحمل اسم الصحفيين.
وتابع نقيب الصحفيين، أنه بعد شهور فوجئ بالإعلان عن جميعة خارج لجنة الإسكان، وتم دعوة المجلس اليوم لاتخاذ قرارات وغاب عبد الرؤوف خليفة عن جلسة اليوم، وتم عرض البيان الذي تم إصداره وإذا خالفت الحقيقة كلمة للمجلس حق أن يحاسبه، موضحا أن عبد الرؤوف خليفة أسس جمعية خارج النقابة.
واستكمل، أنه كان حريص من الأمس على محاولة حل الأمر، وطالب من الزملاء الاتصال به وعرض الأمر عليه، وأن عبد الرؤوف خليفة لديه فرصة لتوضيح أسباب تأسيس الجمعية، وانصياعه للنقابة والتراجع عنها، ألا أنه جاء شكوى من 189 عضو نقابي يطالبون بإحالة الأمر للتحقيق، ومازال التوقيعات جارية على هذه الشكوى، مع وقف أعمال الجمعية، فضلا عن شكوى أخرى من أكثر من 100 عضو آخرين بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بإيقاف عمل الجمعية لتعارضها مع النشاط النقابي، مع شكوى ثالثة من أحد الزملاء يتهم عبد الرؤوف خليفة بتهديده في حوار مسجل.
وأردف، أنه تم اتخاذ قرار إعفاء عبد الرؤوف خليفة من منصبه كرئيس لجنة الإسكان، مع إحالته للتحقيق، ومخاطبة التضامن لوقف نشاط الجمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين عبد الرؤوف خليفة أحمد موسى نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور يحيي عبد العظيم المشد- رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور إبراهيم فوزي- وزير الصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع- رئيس جامعة دمياط، الأستاذ الدكتور فازيه أسجاروف-رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
خلال كلمته أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد المهندس "طارق النبراوي" على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها.
وقال: "كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات"، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية أشار نقيب المهندسين إلى أنه وبشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: "نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط".
منبهًا إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
الاتحاد يعسكر في دبي