السيناتور مينينديز يدفع ببراءته من تهم الفساد ومطالب متزايدة باستقالته
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دفع السيناتور الأميركي روبرت مينينديز -اليوم الأربعاء- ببراءته من تهم تلقي رِشى من 3 رجال أعمال من نيوجيرسي، وسط تزايد مطالبات زملائه الديمقراطيين باستقالته من مجلس الشيوخ.
واتهم المدعون الاتحاديون في مانهاتن -الأسبوع الماضي- مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات في مقابل استغلال نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ قانون مع رجال الأعمال.
وقدم مينينديز الالتماس ببراءته، عبر محاميه سيث فاربر، في جلسة أمام القاضية أونا وانغ في محكمة بمانهاتن.
وقالت وانغ إنه يمكن الإفراج عن مينينديز بكفالة شخصية قيمتها 100 ألف دولار. وسيُطلب من السيناتور تسليم جواز سفره الشخصي لكنه قد يحتفظ بجواز سفره الرسمي ويسافر إلى الخارج في مهمة رسمية.
كما دفعت زوجته نادين (56 عاما) ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دايبس (66 عاما) ببراءتهما أيضا. ودفع رجل الأعمال الثالث وائل حنا (40 عاما) ببراءته أمس الثلاثاء.
وتنحى مينينديز، وهو أحد عضوين في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بموجب قواعد حزبه، لكنه قال يوم الاثنين إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.
وطالب أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بمن فيهم كوري بوكر، السيناتور الأصغر من نيوجيرسي، مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات يوم الجمعة.
ومينينديز صوت قوي في السياسة الخارجية خالف حزبه في بعض الأحيان.
وانضم السيناتور ديك دوربين اليوم إلى زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين حثوا مينينديز على التنحي، قائلا على منصة إكس (تويتر سابقا)، إنه يعتقد أنه لم يعد بمقدور السيناتور مواصلة عمله.
ويسيطر الديمقراطيون بفارق ضئيل على مجلس الشيوخ بعدد 51 مقعدا، بمن في ذلك 3 مستقلين يصوتون عادة معهم، مقابل 49 للجمهوريين. كما دعا حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، الذي سيعين بديلا مؤقتا في حالة تنحي مينينديز، إلى استقالته.
وهذا التحقيق هو الثالث الذي يخضع له مينينديز من قبل مدعين اتحاديين ومع ذلك لم تصدر بحقه أي إدانة من قبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول تجنب إغلاق حكومي
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من تصويت حاسم، الجمعة، في وقت يسعى فيه المشرعون لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، حيث يواجه الديمقراطيون خيارين يتسمان بالصعوبة: إما السماح بتمرير مشروع قانون يرون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة تقديرية واسعة بشأن قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والسماح بحدوث وقف للتمويل.
وسوف يحتاج مشروع القانون إلى انضمام ثمانية ديمقراطيين على الأقل إلى الجمهوريين للوصول إلى عتبة 60 صوتاً والمضي قدماً في إقراره.وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد منح أعضاء كتلته أياماً للتعبير عن إحباطهم بشأن الخيارات المطروحة أمامهم، لكنه غير موقفه فجأة وأوضح عشية التصويت أنه لن يسمح بحدوث إغلاق حكومي.
وأثارت الخطوة التي اتخذها شومر غضب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون مواجهة أجندة ترامب، لكنها منحت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مجالاً للانضمام إلى الجمهوريين والسماح بالمضي قدما في قرار التمويل المستمر، المعروف اختصاراً بـ سي آر.
وفي خطوة نادرة، أصدرت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، التي تمسكت في الأساس بموقفها المعارض لمشروع القانون في المجلس، رداً لاذعاً محذرة من الاستسلام لترامب والملياردير إيلون ماسك، ولأجندة الجمهوريين التي تمضي قدما في الكونجرس.
ويذكر أن الكونغرس فشل في إقرار مشروعات قوانين المخصصات السنوية التي تهدف إلى تمويل الحكومة، لذا لجأ إلى تمرير تمديدات قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. ويعد التشريع المطروح أمام مجلس الشيوخ هو ثالث قرار من نوعه لاستمرار التمويل للسنة المالية الحالية، التي انقضى نصفها تقريباً.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية