السيناتور مينينديز يدفع ببراءته من تهم الفساد ومطالب متزايدة باستقالته
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دفع السيناتور الأميركي روبرت مينينديز -اليوم الأربعاء- ببراءته من تهم تلقي رِشى من 3 رجال أعمال من نيوجيرسي، وسط تزايد مطالبات زملائه الديمقراطيين باستقالته من مجلس الشيوخ.
واتهم المدعون الاتحاديون في مانهاتن -الأسبوع الماضي- مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات في مقابل استغلال نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ قانون مع رجال الأعمال.
وقدم مينينديز الالتماس ببراءته، عبر محاميه سيث فاربر، في جلسة أمام القاضية أونا وانغ في محكمة بمانهاتن.
وقالت وانغ إنه يمكن الإفراج عن مينينديز بكفالة شخصية قيمتها 100 ألف دولار. وسيُطلب من السيناتور تسليم جواز سفره الشخصي لكنه قد يحتفظ بجواز سفره الرسمي ويسافر إلى الخارج في مهمة رسمية.
كما دفعت زوجته نادين (56 عاما) ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دايبس (66 عاما) ببراءتهما أيضا. ودفع رجل الأعمال الثالث وائل حنا (40 عاما) ببراءته أمس الثلاثاء.
وتنحى مينينديز، وهو أحد عضوين في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بموجب قواعد حزبه، لكنه قال يوم الاثنين إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.
وطالب أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بمن فيهم كوري بوكر، السيناتور الأصغر من نيوجيرسي، مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات يوم الجمعة.
ومينينديز صوت قوي في السياسة الخارجية خالف حزبه في بعض الأحيان.
وانضم السيناتور ديك دوربين اليوم إلى زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين حثوا مينينديز على التنحي، قائلا على منصة إكس (تويتر سابقا)، إنه يعتقد أنه لم يعد بمقدور السيناتور مواصلة عمله.
ويسيطر الديمقراطيون بفارق ضئيل على مجلس الشيوخ بعدد 51 مقعدا، بمن في ذلك 3 مستقلين يصوتون عادة معهم، مقابل 49 للجمهوريين. كما دعا حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، الذي سيعين بديلا مؤقتا في حالة تنحي مينينديز، إلى استقالته.
وهذا التحقيق هو الثالث الذي يخضع له مينينديز من قبل مدعين اتحاديين ومع ذلك لم تصدر بحقه أي إدانة من قبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.
اقرأ أيضاًفرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟
السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف