توصل حزب العدالة والتنمية بصفة رسمية، الأربعاء، باستقالة القيادي والوزير السابق عبد القادر اعمارة، من الحزب، بعيد نفي سعيد خيرون، المدير العام للحزب، “توصل الحزب بأي مراسلة من طرف (اعمارة)، تتعلق باستقالته من الحزب، كما هو منصوص عليه بالمادة 88 من القانون الأساسي للحزب”.

واعتبر خيرون، وهو يعلق على استقالة اعمارة، في تصريح خص به موقع الحزب، أن “التدوينة المذكورة تبقى غير ذات أثر في موضوعها، لأن الاستقالة تتم عبر تقديم طلب مكتوب للهيئة الحزبية المختصة التي يبقى لها حق قبولها أو رفضها أو مراجعة صاحبها، ولا تصبح الاستقالة سارية المفعول إلا بعد قبولها”، قبل أن يبادر اعمارة بوضع استقالته رسميا في الإدارة المركزية للحزب، اليوم الأربعاء.

وحسب موقع “البيجيدي”، ينتظر أن “تحال الاستقالة على الهيئات التنظيمية المعنية للبت فيها وفقا لأنظمة الحزب ومساطره”.

إلى ذلك تنص المادة 88 من النظام الأساسي لـ”البيجيدي”، على أنه يجب على العضو المستقيل من الحزب أو المنسحب منه مؤقتا، تقديم كتاب في الموضوع لرئيس أعلى هيئة تنفيذية هو عضو فيها، وإذا لم يكن عضوا في أي هيئة تنفيذية تقدم الاستقالة للكاتب الإقليمي المعتمدة عضويته لديه.

وتلزمه هذه المادة أيضا بإرجاع وثائق وممتلكات الحزب التي في عهدته، وتسوية وضعيته المالية تجاه الحزب.

كما توجب على العضو المقال من الحزب التقيد بالمقتضيات الواردة في البندين الأخيرين من هذه المادة.

 

 

كلمات دلالية استقالة الإدارة المركزية حزب العدالة والتنمية خيرون عبد القادر اعمارة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: استقالة الإدارة المركزية حزب العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة من الحزب

إقرأ أيضاً:

عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد

زنقة20ا الرباط

دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة الإبقاء على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام، مع تحصين هذا الحق ضد الاستعمالات غير المسؤولة، دعما للشفافية ومحاربة الفساد.

وأكد عمارة، خلال عرض رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بلجنة العدل، أهمية تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية، على غرار اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، لضمان فعالية التبليغات.

وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.

واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.

مقالات مشابهة

  • بعد فضـ.ـيحة سيجنال.. مسؤول بارز في البنتاجون يعلن استقالته
  • بعدما أنذره مجلس الحسابات بسبب الإختلالات…صينية بنكيران تسائل مصير مليارات البيجيدي
  • ابن كيران قبل ساعات من تنظيم المؤتمر التاسع.. "البيجيدي"دبت فيه الحياة من جديد وعاد إلى الصدارة
  • ابتداءً من 50 درهم.. بنكيران يفتح باب المساهمة في مؤتمر البيجيدي
  • بوانو يقود مفاوضات البيجيدي مع الداخلية للإفراج عن دعم المؤتمر
  • تكليف أشرف عبدالله قائما بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالقابضة للأدوية
  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • مراكش.. البلوكاج يدفع رئيسة جماعة تسلطانت إلى الإستقالة
  • عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
  • اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"