أوكرانيا تدعو محكمة العدل الدولية لرفض اعتراضات روسيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دعت "أوكرانيا"، محكمة العدل الدولية إلى رفض اعتراضات "روسيا"، والاستماع بشكل كامل إلى إدعاءات كييف بأن موسكو انتهكت القانون الدولي بقولها إن غزو عام 2022 كان يهدف إلى وقف إبادة جماعية مزعومة، حسبما أفادت وكالة "فرانس يرس"، مساء اليوم الأربعاء.
ووفقًا لـ "فرانس برس"، قالت ممثلة أوكرانيا، أوكسانا زولوتاريوفا، اليوم الأربعاء، إن اختصاصكم القضائي لحل النزاع واضح، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى حكمكم.
وتابعت: هنا في لاهاي تصور روسيا نفسها على أنها ضحية.. ولكن في أوكرانيا، واصلت روسيا إظهار ألوانها الحقيقية، مُشيرة إلى الهجمات الروسية المزعومة على البنية التحتية المدنية وإمدادات الحبوب.
وفي الأسبوع الماضي، حثت روسيا محكمة العدل الدولية، على إسقاط القضية، قائلة إن الحجج القانونية التي قدمتها كييف معيبة.
وقالت كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبررا لوقف الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا.
وتجاهلت روسيا حتى الآن حكما أوليا أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس من العام الماضي أمر موسكو بوقف أعمالها العسكرية ولا تملك المحكمة سبيلا لتنفيذ قراراتها.
روسيا تكشف عن حصيلة الأسلحة المُرسلة إلى قوات قره باغذكرت "وزارة الدفاع الروسية"، أن قوات قره باغ المسلحة سلمت 9 مدرعات و13 سيارة و40 مدفعية ميدانية وراجمة صواريخ ومدفعية هاون وأكثر من 4300 سلاح فردي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة: "عملًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية، واصلت القوات المسلحة في كاراباخ تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات حفظ السلام الروسية. وحتى يوم 27 سبتمبر، تم تسليم ما يلي: 9 مدرعات و13 سيارة و40 مدفعية الميدانية وراجمة صواريخ ومدفعية هاون وأكثر من 4300 سلاح فردي وأسلحة مضادة للدبابات ومنظومات دفاع جوي محمولة و5 أنظمة دفاع جوي، ونحو 667 ألف ذخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا اوكرانيا كييف موسكو إبادة جماعية بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"
الخرطوم - تقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما أعلنت الهيئة القضائية الخميس 6مارس2025.
وقالت المحكمة في بيان إن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
واعتبر السودان في شكواه أنّ "الإمارات العربية المتحدة تؤجج التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
ولطالما نفت أبوظبي تقديمها دعما لقوات الدعم السريع.
وسارعت الحكومة الإماراتية الخميس إلى التنديد بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال مسؤول إماراتي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
- "َضمان الحماية العاجلة" -
ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا، وأزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما طالبت الخرطوم محكمة العدل بالتحرّك بسرعة "لضمان الحماية العاجلة والشاملة قدر المستطاع للسكان المدنيين السودانيين الذين ما زالوا معرّضين لخطر كبير وداهم لاضطهادهم وارتكاب أعمال إبادة جماعية إضافية في حقّهم".
- الإخلال بالالتزامات ونكث الوعود -
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب الشكوى فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود للعام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وخلص خبراء أمميون إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد هي "ذات مصداقية".
وتعهّدت الإمارات العربية المتحدة أمام السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر بعدم تسليح قوات الدعم السريع، على أن يتوقّف برلمانيون أميركيون في المقابل عن عرقلة صفقة بيع أسلحة للدولة الخليجية تقدّر قيمتها بـ1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمانيون الأميركيون أن الإمارات نكثت الاتفاق واستمرّت في تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.
Your browser does not support the video tag.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار