حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف) على جائزة أفضل بنك في قطر في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن جوائز يوروموني للتميز 2023. وتعكس هذه الجائزة جهود المصرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتطبيقه للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

يلتزم المصرف بتحقيق الاستدامة، مما يجعلها جزءً أساسياً من استراتيجيته.

ويأتي هذا الالتزام من رغبة المصرف في تلبية احتياجات عملائه وأصحاب المصلحة والمجتمع ككل. وتشمل جهوده عدة مجالات رئيسية، مثل الحفاظ على الأداء المالي المستدام، والإدارة الفعالة للمخاطر والحوكمة، والتقليل من الآثار البيئية، وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل الوصول لخدماته، وقيادة الابتكار الرقمي. وتعكس محفظة المصرف المتنوعة هذه الجهود من خلال دعمها للمبادرات المستدامة في مختلف المجالات، بما فيها المباني الخضراء وإعادة التدوير، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها.

وبهدف تحقيق الاستدامة، اتخذ المصرف عدة خطوات، تشمل تشكيل لجنة الاستدامة وإنشاء إدارة الاستدامة، لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة به عبر كافة القطاعات. كما دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن إطار إدارته للمخاطر، مما يدل على تبنيه نهج شامل للخدمات المصرفية المسؤولة، وهو ما جعله البنك الأول والوحيد في قطر الذي اعتمد رسمياً مبادئ خط الاستواء (Equator Principles).

وعلاوة على ذلك، قام المصرف بترسيخ مكانته باعتباره شركة رائدة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تنفيذه للمبادرات المختلفة، بما فيها تطوير مجموعة أدوات لتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتنظيم دورات تدريبية حصرية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين، والمشاركة الفعالة في البرامج البيئية الوطنية مثل مبادرة "مليون شجرة". كما أظهر المصرف التزامه بدعم النقل المستدام والاستدامة الشاملة في قطر من خلال التعاون مع شركات قطرية ناشئة والانضمام إلى بوابة الاستدامة البيئية التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي.

وقد نشر المصرف تقارير سنوية شاملة عن الاستدامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تتضمن العوامل المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حظي المصرف بإشادة وكالات التصنيف الرائدة، مثل ساستيناليتيكس وإس أند بي جلوبال، حيث تمت ترقية تصنيفه على مؤشر تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن نولي اهتماماً كبيراً بالمسؤولية البيئية، والاجتماعية والحوكمة ونعتبرها جزءًا من رسالتنا. كما نعتز بإشادة يوروموني بجهودنا، ونتبع استراتيجية شاملة تدمج الاستدامة بسلاسة في عملياتنا التجارية، مما يعزز قيمنا وتراثنا الإسلامي. خلال العام الماضي، حققنا إنجازات مهمة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كافة قطاعات المصرف. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي، وأفضل الممارسات العالمية، مما يساهم في تعزيز علامتنا التجارية وقوتنا المالية".

وقد أعلن المصرف مؤخراً عن تقريره الثالث للاستدامة، الذي يسلط الضوء على الإنجازات التي حققها المصرف في مجال الاستدامة، بما في ذلك التدابير الاستباقية لمعالجة المخاطر وتأثيرات المناخ وفقاً لتوصيات فريق العمل المالي المتخصص في المناخ.

تمنح مجلة يوروموني جوائز التميز للبنوك والمصرفيين. وقد بدأت في عام 1992، لتكون الأولى من نوعها في القطاع المصرفي العالمي. ويقوم فريق تحرير المجلة بتحديد الفائزين في جائزة أفضل بنك في أكثر من 50 فئة إقليمية و100 فئة وطنية، استناداً إلى الترشيحات التي ترد إليهم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر المصرف فی قطر

إقرأ أيضاً:

أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم كريم طلعت  السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.

وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.

ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.

وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.

مقالات مشابهة

  • يمني يفوز بجائزة عالمية لتميزه في زراعة البطاطس
  • شرطة الشارقة تُطلع نظيرتها بأبوظبي على أفضل الممارسات
  • بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
  • خبير: المناطق الصحراوية تراث طبيعي يعزز الاستدامة
  • تتويج بنك مسقط بجائزة الابتكار في مجال تجربة الزبائن على مستوى الشرق الأوسط
  • أول تحرك برلماني.. بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وحماية البيانات
  • أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
  • بيان عاجل لحظر اتصالات شركات التسويق العقاري وحماية البيانات الشخصية
  • هيئة كهرباء ومياه دبي تعدل تسمية مركز الابتكار ليصبح مركز الاستدامة والابتكار
  • زيزو يفوز بجائزة رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا