البداية 2 مليار دولار.. إنشاء صندوق لإعمار درنة.. ومؤتمر 10 أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات في شرق ليبيا، الأربعاء، عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن 10 أكتوبر المقبل.
وقالت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد والتي يدعمها البرلمان في بيان، إنها أعطت "الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة" من فيضانات 10 سبتمبر.
ورغم عدم الاعتراف بها دولياً، أكدت الحكومة أيضاً تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في 10 أكتوبر في درنة، كان أُعلن عنه في 22 سبتمبر.
وقالت إن هذا المؤتمر "سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة"، وكانت دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة في المؤتمر.
وتجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) حتى الآن هذه الإعلانات ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين.
ولم تحدد الحكومة التي تتخذ مقراً في بنغازي (شرق) كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان ومقره أيضاً في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (ملياري دولار) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتعاني ليبيا الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتحكمها حالياً إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ويدعمها البرلمان والجيش الوطني الليبي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس