سعر مناسب لبيعه.. برلماني يكشف عن إجراء بالدولة بشأن القطن الملون |خاص
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى حماية العديد من المصانع والتى ابرزها القطن عن طريق دعم الصناعة وتعزيز قوة الدولة في التصنيع والتصدير وتطوير مصانع الغزل والنسيج.
تهدف لتعزيز إيرادات القطاع
وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفترة الراهنة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمحصول القطن، وذلك من خلال إدخال أصناف جديدة كالقطن الملون، وأيضا وضع سعر مناسب لبيع المحصول ساعد على تحقيق الاستقرار بالنسبة لمزارعيه، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وعن جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير هذه الصناعة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تهدف لتعزيز إيرادات القطاع من خلال تأهيل عدد من المصانع وإنشاء أخرى، مما يحقق انتعاشة قوية لصناعة المنسوجات.
وشدد البرلماني على ضرورة تطوير المغازل ورسم خطوط عريضة تحدد الأهداف المراد تحقيقها جراء هذا التطوير، والتي تخدم تنمية هذه الصناعة.
ويشار الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.