أوروبا تستعد لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تستعد أوروبا لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتتحرك الشركات التي تخزن الغاز المسال في ناقلات انتظاراً لارتفاع الأسعار، في وقت لاحق من العام الجاري، للتعامل مع أي زيادة في المستقبل القريب.
ونقلت بلومبرغ عن متعاملين في السوق أن الشركات التي كانت تعتزم الاحتفاظ بشحنات الغاز المسال في الناقلات في البحر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، تعتزم الآن بيع الشحناتفي الشهر المقبل، مشيرة إلى احتمال دخول ما يصل إلى 30 شحنة إلى السوق الأوروبية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن السحب المبكر من هذه الشحنات يتناقض مع ما حصل في العام الماضي عندما وصلت كميات الغاز الطبيعي المسال المخزنة في ناقلات في عرض البحر، إلى مستويات قياسية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة الأوروبية في ظل أزمة الطاقة التي عانت منها القارة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تدفق كميات الغاز المسال إلى السوق، إلى تراجع الأسعار، مع الطقس الدافئ نسبياً في الشتاء ما يحد من الطلب على الوقود، في حين تمتلئ مستودعات التخزين البرية في أوروبا.
وقال تجار، إن بعض الشركات يعرض بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال لتشغيل الناقلات في سوق النقل البحري التي تشهد نقصاً كبيراً في عدد الناقلات المتاحة في الأسابيع الأخيرة.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في التعاملات الأوروبية حتى الإثنين الماضي، بأكثر من 20% في حين سجلت عقود تسليم الشهرين الموالين ارتفاعاً بسيطاً.
في الوقت نفسه، سيكبد تسليم الشحنات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بدل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الشركات خسارة بحوالي 1.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حسب تقديرات شركة سبارك كوميديتز للتجارة والاستشارات.
كما ستتكبد الشركات خسارة تعادل 1.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية عند التسليم في ديسمبر (كانون الأول) بدل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية