محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة ٱخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وهيئة الأبنية التعليمية.
تأهيل وتطوير المنشآت التعليميةأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد أتمت استعدادتها لاستقبال للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كل الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس، من تأهيل وتطوير المنشآت، وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.
وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، وشدد محافظ بورسعيد على الاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد العام الدراسي الجديد العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.